إدارة سجن الجديدة 2 تدحض المزاعم المروجة حول ظروف السجينة سعيدة العلمي وهذه تفاصيل الحقائق
أفادت إدارة السجن المحلي الجديدة 2 بأن السجينة (س.ع) تتمتع بظروف إقامة جيدة داخل المؤسسة السجنية، حيث تقيم في غرفة انفرادية بناءً على طلبها الخاص، وتتوفر هذه الغرفة على كافة الشروط الصحية الضرورية من إنارة وتهوية ونظافة، كما تم تزويدها بجهاز تلفاز يتيح لها متابعة القنوات الوطنية بالإضافة إلى باقة قنوات “bein sports”.
وأوضحت الإدارة في بيان توضيحي لها، توصل موقع “المغرب ميديا” بنسخة منه أن السجينة تستفيد من حقها في الفسحة اليومية لمدة لا تقل عن ساعة كاملة. كما أكد المصدر أنها تتناول الوجبات الغذائية المخصصة لها من طرف إدارة المؤسسة، مع منحها إمكانية تسخين وجباتها في الغرفة المخصصة لهذا الغرض والموجودة داخل الحي السجني الذي تقيم به.
وحسب ذات المصدر “تستفيد المعنية بالأمر من الاتصال بالهاتف الثابت خارج الغرفة لمدة 15 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، فضلا عن الشراء من دكان المؤسسة، والذي يضم أغلبية السلع المطلوبة من طرف النزيلات والنزلاء، بما فيها تلك المتعلقة بالحاجيات الخاصة للنساء”، كما أنها “تستفيد من الزيارة العائلية مرة واحدة أسبوعيا لمدة ثلاثين دقيقة، فضلا عن تلقيها للمراسلات من داخل وخارج المغرب، واستفادتها من إدخال الجرائد والصحف والمجلات”.
وفي ما يتعلق بالحالة الصحية للسجينة، أوضحت الإدارة أنها “تحظى بالرعاية الصحية اللازمة داخل المؤسسة، حيث تم عرضها على طبيب السجن المحلي الجديدة 2 عند إيداعها بالمؤسسة ولم يتم تسجيل أية ملاحظات بخصوص حالتها الصحية”، كما سبق أن استفادت من فحوصات طبية، وتم عرضها على الأخصائية النفسية بتاريخ 26 يناير 2026.
وقال البيان “بتاريخ 12 مارس 2026، وبعد تحديد موعد طبي للسجينة المعنية بالمستشفى الخارجي، امتنعت هذه الأخيرة عن الخروج وقدمت تنازلا كتابيا تصرح فيه أن حالتها الصحية تحسنت ولم تعد تحتاج للخروج إلى المستشفى”.
وأضاف المصدر أنه “رغم استفادتها من ظروف اعتقال جيدة، تقدمت المعنية بالأمر إلى إدارة المؤسسة بإشعار كتابي بالدخول في إضراب عن الطعام بتاريخ 08 أبريل 2026 دون أن تحدد سبب إقدامها على هذه الخطوة، حيث حاول مدير المؤسسة التدخل لثنيها عن خوض هذا الإضراب إلا أنها ظلت متمسكة بموقفها”، كما قام مدير المؤسسة بمراسلة النيابة العامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وذلك وفقا لما ينص عليه دليل تدبير الإضرابات عن الطعام داخل المؤسسات السجنية.
ومن جهة أخرى، كشف البيان أن وفدا من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء سطات حل بتاريخ 14 أبريل 2026 لزيارتها والاطلاع على حالتها وأسباب خوضها لإضراب عن الطعام، غير أنها امتنعت عن مقابلتهم، كما أنه بنفس التاريخ (14 أبريل 2026)، قامت السيدة نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بزيارة المعنية بالأمر بالمؤسسة، حيث تقدمت هذه الأخيرة في نفس اليوم بإشعار بفك إضرابها عن الطعام.
وأشار البيان إلى أن “سيرة المعنية بالأمر هي سيرة سيئة، سواء بالسجن المحلي عين السبع 1 أو بالمؤسسة الموجودة بها حاليا، حيث دأبت على محاولة خلق المشاكل داخل المؤسسة”، مشيرا إلى أنها “قامت مرارا بتحريض النزيلات الموجودات معها بالغرفة على التنطع وعدم الانصياع لأوامر الموظفات، وقامت بتوجيه عبارات السب والشتم بكلمات بذيئة في حق نزيلات معها بنفس الغرفة وكذا بحق موظفات الحراسة، كما أنها تمتنع عن التفتيش الجسدي من طرف الموظفات كما ينص عليه القانون”.
وأوضح البيان أنه “اعتبارا لتعدد مخالفاتها للقانون الداخلي للمؤسسة، اتخذت في حقها العديد من التدابير التأديبية تراوحت ما بين الإنذار والوضع بزنزانة التأديب الانفرادية.
وخلص البيان بالقول إن “قيام بعض أفراد عائلة المعنية بالأمر، بتواطؤ فاضح معها، إضافة إلى جهات وأفراد من الجوقة المشبوهة من مدعي “الدفاع عن حقوق الإنسان”، بنشر معلومات مغلوطة بغرض التهويل وتضليل الرأي العام، لا يعدو أن يكون فصلا من فصول مسلسل الإساءات التي اعتادت هذه الجهات على تكراره بغية الإساءة إلى المؤسسات، وإلى الصورة الحقوقية لبلادنا خدمة لأجنداتهم الخارجية التي تستهدف المملكة”.
