إدانة إدريس الراضي بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية في قضية تزوير وثائق رسمية بسيدي سليمان
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، صباح يوم الثلاثاء، بإدانة البرلماني السابق والقيادي الحزبي المعروف بلقب “إمبراطور الغرب”، إدريس الراضي، على خلفية تورطه في قضايا مرتبطة بتغيير وثائق إدارية ومراسلات رسمية صادرة عن العمالة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أصدرت المحكمة حكمها في جلسة علنية ابتدائية حضورية، حيث قررت قبول التعرض من الناحية الشكلية، وفي الموضوع أدانت المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقضت في حقه بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله المصاريف القضائية، والأمر بإتلاف الوثائق الإدارية والرسائل التي تم التلاعب بها.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة عدم قبول الطلب الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميله المصاريف، في حين قبلت الطلب المقدم من طرف وزير الداخلية بصفته مطالبا بالحق المدني ووصيا على الجماعة السلالية أولاد حنون.
وبخصوص الموضوع، ألزمت المحكمة إدريس الراضي، بشكل تضامني مع باقي المتهمين، بأداء تعويض مدني لفائدة وزير الداخلية، بصفته المذكورة، قدره 500 ألف درهم، مع تحميله المصاريف، ورفض باقي الطلبات، وذلك وفقا لمنطوق الحكم موضوع التعرض الصادر بتاريخ 27 ماي 2025.
يُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت سابقا حكما غيابيا في حق الراضي خلال السنة الماضية، قبل أن يُعاد النظر في القضية بعد تقدمه بتعرض على ذلك الحكم.
