ملف اختلاس أموال عمومية بالجديدة.. إدراج قضية هشام المهاجري ويوسف بيازيد و30 متهما آخرين للمداولة
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي الأستاذ فارح، إدراج ملف يتعلق بـ«اختلاس وتبديد أموال عمومية» المرتبط بتدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة ضمن المداولة، مع تحديد يوم الجمعة 22 ماي الجاري موعداً للنطق بالحكم أو التأمل، وذلك عقب أكثر من 70 جلسة تميزت بالمناقشات والتأجيلات، في واحد من أبرز ملفات المال العام التي أثارت اهتماماً واسعاً على المستويين المحلي والوطني.
ويتابع في هذه القضية 32 متهماً، من بينهم منتخبون جماعيون وبرلمانيون وموظفون ومقاولون وأصحاب مقاهٍ، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ، فضلاً عن منح امتيازات خارج الضوابط القانونية.
ومن بين الأسماء البارزة الواردة في الملف، البرلماني هشام المهاجري بصفته مقاولاً، إلى جانب البرلماني يوسف بيازيد، إضافة إلى كل من عبد الله التومي، ومحمد حمامين، وعبد العزيز لشرف، وأحمد أبو السراير، والصديق الرامي، ومحمد حريري، وكمال محفوظ، وإبراهيم شفيق، وأحمد مروج، وحمزة تيموساي، ومصطفى التومي، فضلاً عن متابعين آخرين شملتهم لائحة الاتهام.
