بعد 3 سنوات من التحقيق.. إدانة الوزير السابق محمد مبديع بـ13 سنة سجناً نافذاً
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بإدانة الوزير السابق محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، مع غرامة مالية بلغت 30 مليون سنتيم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، إلى جانب التزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية، وهي التهم التي كانت موضوع تحقيقات وجلسات مطولة أمام القضاء.
ويُعد محمد مبديع من أبرز المسؤولين الذين شملتهم ملفات مرتبطة بتدبير المال العام خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن شغل منصب وزير الوظيفة العمومية، كما ترأس الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح لسنوات.
ويأتي هذا الحكم أيضا في سياق مواصلة السلطات القضائية بالمغرب معالجة ملفات الفساد المالي والإداري، في إطار تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات تخليق الحياة العامة.
