محكمة الاستئناف تؤيد تعويض مواطن بـ 80 ألف درهم بسبب سقوط سيارته في حفرة بالطريق الساحلية بالناظور
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بتأييد حكم ابتدائي يحمل الدولة المغربية، ممثلة في وزارة التجهيز والماء، مسؤولية الأضرار التي لحقت بسيارة أحد المواطنين إثر سقوطها في حفرة عميقة بالطريق الوطنية الساحلية رقم 16 بإقليم الناظور، وألزمتها بأداء تعويض قدره 80 ألف درهم لفائدته.
وتعود الواقعة إلى فاتح يناير 2024، عندما سقطت سيارة المتضرر في حفرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار أثناء سيره بشكل عادي، ما تسبب في أضرار جسيمة جعلت المركبة غير صالحة للاستعمال. وأرجع السائق الحادث إلى تقصير الإدارة في صيانة الطريق وعدم توفير وسائل السلامة والتحذير اللازمة.
في المقابل، دفعت الجهات المدعى عليها، عبر الوكيل القضائي للمملكة، بأن الحادث ناتج عن خطأ السائق بسبب السرعة وعدم الانتباه، مؤكدة وجود علامات تشوير وحواجز بالمكان، كما طعنت في تقرير الخبرة المنجز.
وبعد إجراء خبرة قضائية، قُدرت قيمة الأضرار اللاحقة بالسيارة بنحو 86 ألف درهم. وبعد دراسة الملف ودفوع الطرفين، اعتبرت المحكمة أن الإدارة تتحمل مسؤولية صيانة وتأمين الطرق العمومية، وقررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتعويض المتضرر بمبلغ 80 ألف درهم مع تحميل الجهة الإدارية المصاريف القضائية.
