فؤاد عبد المومني.. “شبه المناضل” الذي حاول تجريد المؤسسات الأمنية من صفتها الرسمية
لا زالت الخرجات الهزلية لمن يسمي نفسه “مناضل حقوقي” تتوالى، إذ يواصل فؤاد عبد المومني لعب دور “الفانوس” الذي سينير طريق المغاربة و يهديهم سواء السبيل.
و يبقى آخر ما جادت علينا به مفكرة الرجل هو اعتبار المؤسسات الأمنية و الاستخباراتية بمثابة هيئات غير رسمية، و بالتالي فإن جميع الموظفين الذين يشتغلون ضمن هذه المؤسسات يعتبرون في نظر “عبقري زمانه”، يعملون في إطار غير قانوني كأنهم في معمل سري يتخفى لتجنب النظام الضريبي.
إلا أن عبد المومني، و في تحليله المثير للغرابة، غاب عنه أن المديرتين اللتين يشكك في شرعيتهما، صار يضرب بهما المثل في المصداقية و التميز كما صارتا تحصدان جوائز عالمية آخرها “جائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية”، وذلك تقديرا للمستوى الخدماتي المتقدم الذي يوفره الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف، ناهيك عن الاتفاقيات التي صارت توقعها الأجهزة الاستخباراتية من مختلف الدول مع نظيرتها المغربية و هو ما يدل على المكانة المرموقة التي صارت تتبوأها المصالح الأمنية بالمملكة، و التي تعد اليوم ضامناً فعّالا للأمن و الاستقرار الإقليميين بالمنطقة.
و يواصل “شبه المناضل” و الذي اعتاد الحديث على قضايا هامشية عوض التطرق لأمور من شأنها إفادة المواطنين، (يواصل) إثارة الضحك في نفسه و في مناصريه، بحيث خرج بفتوى ضرورة معرفة ما يدور في الاجتماعات الثنائية بين المسؤولين الاستخباراتيين، في إشارة إلى اللقاء الأخير الذي جمع عبد اللطيف حموشي و وليم بورنز، مدير السي آي إيه.
ما لا يعلمه الجميع أن عبد المومني الذي ارتدى عباءة الخبير الجيوستراتيجي هذه المرة، تناسى إما (عمداً) و هذا هو الأرجح، أو (سهواً) و هو المستبعد، أن هذا الصنف من اللقاءات، و في العالم أجمع، دائماً ما تطبعه السرية و ما ينشر للعموم يقتصر في ما يهم المواطنين فقط.
إن نزع صفة الرسمية من المؤسسات الأمنية الوطنية من طرف عبد المومني لا يعدو عن كونه محاولة يائسة من هذا الأخير لتصريف الأنظار عنه و عن أزلامه، لا سيما بعدما صار معروفاً لدى القاصي و الداني أنه واحد من الأطراف الغير بريئة التي تطعن في المملكة و مؤسساتها الدستورية.
