وسط إدانات حقوقية واسعة.. الشرطة الفرنسية تواصل قمع المتظاهرين و بهويات “شبه مجهولة”

في الوقت الذي لا تزال فيه درجة غليان الشارع الفرنسي مرتفعة بسبب الاحتجاجات المتواصلة ضد مشروع قانون التقاعد الجديد، تواصل عناصر الشرطة بدورها عمليات “القمع” الممنهج ضد المحتجين و المتظاهرين.

هذا و قد قامت عدد من المنظمات الحقوقية والمحامون والقضاة زيادة على النقابات العمالية، برفع شكايات مستعجلة إلى المحاكم الإدارية، مفادها أن رجال الشرطة والدرك استخدموا بشكل متكرر القوة “الغير مبررة” أثناء الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

و رغم أن النيابة العامة الفرنسية قد تفاعلت بجدية مع هذه الشكاوي، إلا أن الوكلاء العامون يجدون صعوبة كبيرة في تحديد هوية الشرطي أو الدركي الذي قام بالتدخل، و هذا راجع إلى عدم ارتداءه الشارة التي تحمل رقمه المرجعي الشخصي، إذ يمكّن هذا الأخير و المسمى بالفرنسية “rio” من مساعدة النيابة العامة في حماية الطرفين (أمنيين و مواطنين).

و وفقاً لبعض المصادر الإعلامية، فإن عناصر الشرطة لا زالوا يستمرون في خرق بنود هذا القانون المعمول به في فرنسا منذ فاتح يناير من سنة 2014، بحيث يتجنب هؤلاء الموظفون الأمنيون حمل هذا الرقم الشخصي هروباً من المتابعات القضائية بتهم التعنيف و كذا خوفهم المستمر من انتقام المتظاهرين.

و يقف مجلس الدولة الفرنسي عاجزاً أمام هذه الظاهرة، بحيث يرفض إلزام وزارة الداخلية بضرورة تفعيل الالتزامات الخاصة بالشرطة و المنظمة لأخلاقيات هذه المهنة، و التي يبقى من بينها حمل رقم الهوية في التدخلات.