بلاغ مضاد.. الزوجة السابقة للمهدي حجاوي تقوض روايته وتفند مزاعم “الاستهداف الأمني”

افتتحت الزوجة السابقة للمهدي حجاوي ردها بنفي قاطع لما ورد في البلاغ الصحفي الصادر باسم زوجها السابق، معتبرة أن المعطيات المتعلقة بها “عارية من الصحة”، ومؤكدة أن ما نُسب إليها لا يمت إلى الواقع بصلة. وجاء ذلك في بلاغ توضيحي عرضت فيه موقفها من الادعاءات الواردة، نافية بشكل قاطع أي صلة لها بالوقائع المذكورة، ومشددة على تمسكها بوطنها ومؤسساته.

وفي ما يلي النص الكامل للبلاغ:

“أنا، سارة، الزوجة السابقة لمهدي حجاوي، أود أن ألفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى التوضيحات التالية، بخصوص بعض المعلومات المتعلقة بي، والتي وردت في بلاغ صحفي نُشر باسم زوجي السابق.

فقد أصدر المحاميان الفرنسيان ويليام بوردون وفنسنت برينغار، بتاريخ 16 يوليوز 2026، بلاغا صحفيا أكدا فيه أن زوجي السابق، مهدي حجاوي، وأفراد أسرته، يتعرضون لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، وذلك عبر إجراءات قضائية، ومقالات نشرتها الصحافة الفرنسية تتضمن، بحسب ما جاء في البلاغ، وقائع لا أساس لها من الصحة، إضافة إلى تسجيلات صوتية نُسبت إليه زورًا.

كما أشار البلاغ إلى وجود عمليات تتبع ومراقبة استهدفت، من بين آخرين، شخصي، من طرف أشخاص يُزعم أن لهم صلة بالسلطات المغربية، وأن هذه الوقائع جرى التبليغ عنها لدى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.

وفي هذا الإطار، وإذ أؤكد بشكل قاطع أن مضمون ذلك البلاغ لا يعدو أن يكون سلسلة من الادعاءات الكاذبة، فإنني أود تقديم التوضيحات التالية:

لم يسبق لي إطلاقًا أن تقدمت بأي شكاية لدى مصالح الدائرة السابعة للشرطة في باريس، أفيد فيها بأنني كنت مستهدفة بعملية مراقبة أو تتبع من طرف أشخاص لهم صلة بالسلطات المغربية.

أؤكد أنني لم أكن يومًا على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجي السابق، مهدي حجاوي، وأنني قطعت كل علاقة أو ارتباط به منذ تاريخ طلاقنا.

وفيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى زوجي السابق، والتي جرى تسريبها خلال الأسابيع الأخيرة، والتي من شأنها الإضرار بصورة بلدي، فإنني أؤكد أنني لا تربطني بها أي صلة، لا من قريب ولا من بعيد.

وإذ أجدد، بكل وضوح، تشبثي العميق بجلالة الملك، ووطني المغرب، وبمؤسساته الدستورية، فإنني أؤكد أيضًا أنه ليست لدي أي نية للقيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها المساس بصورة وسمعة أو مصالح وطني.”