علي المرابط يعلن مقاطعته لمنظمة “RSF” احتجاجا على تصنيفها للجزائر في مرتبة متأخرة في مؤشر حرية الصحافة

أعلن “الصحفي” علي المرابط مقاطعته لمنظمة “مراسلون بلا حدود” احتجاجا على تقريرها الأخير الذي وضع الجزائر في تصنيف متراجع لحرية الصحافة لسنة 2024، وتصنيفها المغرب، في المقابل، في مرتبة جد متقدمة بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث صعدت المملكة المغربية من المرتبة 144 إلى المرتبة 129 عالميًا.

وقال المرابط في تدوينة مطولة على حسابه بمنصة “X”، إنه “لا يفهم على الإطلاق سبب احتلال المغرب المركز 129 في تصنيف مراسلون بلا حدود، في الوقت الذي يحتجز ثلاثة صحفيين تعسفيا، في حين أن الجزائر، التي تحتجز صحفيا واحدا فقط، زميلنا إحسان القاضي، تحتل المركز 139”.

وتابع قائلا: هذا غير مفهوم ! وفي مواجهة عدم الفهم هذا، قررت التوقف عن المشاركة في الدراسات الاستقصائية السنوية التي تجريها مراسلون بلا حدود لتطوير المؤشر العالمي لحرية الصحافة”.

والأدهى، أن المرابط الذي لطالما كان يحتفي بتقارير “مراسلون بلا حدود” الموجهة ضد المغرب، فجأة أصبحت هذه المنظمة في نظره مخطئة وتفتقد للمصداقية والدقة، بل وتأسف على كونها أقرّت بتحسن حرية الصحافة في المغرب، لكنه لا يعتبر في المقابل أن قرب انقراض الصحافة المستقلة في الجزائر واقع ملموس جعلها تتراجع من المرتبة 136 إلى 139.

الخطير في تذمر المرابط من تصنيف “مراسلون بلا حدود” للجزائر في مرتبة متأخرة، ليس فقط إقراره بمحاباته المعهودة والمشبوهة للنظام الجزائري، بل الخطير هو اعترافه الضمني بأن كان له دور في التقارير والتصنيفات التي كانت تصدرها منظمة “مراسلون بلا حدود”.

فأن يعلن علي المرابط التوقف عن المشاركة في الدراسات الاستقصائية السنوية التي تجريها “مراسلون بلا حدود” لتطوير المؤشر العالمي لحرية الصحافة، بعد إقرارها بتحسن هذا المؤشر في المغرب، فهذا معناه أنه كان من بين من يعدون تقاريرا كيدية عن المغرب وعن واقع الصحافة بها ومعناه أيضا أنه كان يدلي بآراء متحيزة للجزائر وأخرى معادية للمغرب.

وبالتالي فاحتجاجه على “RSF”، هو في الواقع احتجاج على عدم أخذ المنظمة بتقاريره، ليكون المرابط بذلك قد أقر بالواضح والملموس أنه قلم مأجور وفي خدمة من يدفع أكثر… لكن بشرط واحد، أن يكون عدوا للمغرب.