فضيحة.. القضاء الفرنسي يكشف تورط دبلوماسيين جزائريين في مخطط إرهابي لاغتيال المعارض “أمير ديزاد” بفرنسا
في تطور غير مسبوق، يهدد باندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر وفرنسا، أعلنت السلطات القضائية الفرنسية عن اتهام ثلاثة أفراد، أحدهم يعمل في القنصلية الجزائرية، بالضلوع في مخطط معقد لاختطاف واغتيال المعارض الجزائري الشهير أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير ديزاد”، على الأراضي الفرنسية.
النيابة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أكدت أن العملية التي وقعت أواخر أبريل 2024 حملت طابعًا إرهابيًا، وتورط فيها عناصر مرتبطة بمؤسسات رسمية جزائرية. وقد تم توجيه تهم تتعلق بالخطف والاحتجاز والانتماء إلى تنظيم إجرامي إرهابي، فيما أُمر بإيداع المتهمين الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق.
من بين المتهمين شخص يتمتع بوضع دبلوماسي، ما يطرح تساؤلات قانونية بشأن الحصانة الدبلوماسية، والتي من المتوقع أن تكون محور جدل خلال سير الإجراءات. وتقول مصادر فرنسية إن هذا الشخص قد يكون له صلات مباشرة بأجهزة الاستخبارات الجزائرية، ويُشتبه في أنه يقود عمليات ضد معارضين في المهجر.
تفاصيل الحادثة التي نشرتها صحيفة “لوباريزيان” تكشف عن خطة نفذها رجلان ادعيا أنهما من رجال الأمن الفرنسي، واستدرجا بوخرص إلى لقاء مزعوم في هولندا مع مسؤول جزائري. تم تخديره، ثم عُثر عليه لاحقًا في إحدى الغابات الفرنسية، حيث نجا من محاولة قتل لم تكتمل، لأسباب يُعتقد أنها متعلقة بعقبات لوجستية ومالية.
التحقيقات القضائية كشفت عن خيوط أكثر تعقيدًا، إذ تبين وجود تعاون بين أحد المتهمين وجهات داخل القنصلية الجزائرية، ما يعزز فرضية تورط رسمي في العملية. كما تم توقيف موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في ديسمبر الماضي بتهمة تسريب معلومات عن معارضين جزائريين إلى دبلوماسي جزائري، وهو ما يُعتبر خرقًا خطيرًا للأمن الداخلي الفرنسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تمر فيه العلاقات بين باريس والجزائر بحالة من الشد والجذب، على خلفية ملفات متعددة تشمل الهجرة غير النظامية وترحيل الجزائريين، وصولًا إلى توقيف الكاتب بوعلام صنصال، ما أثار استياءً فرنسيًا واسعًا.
الآن، ومع اتهام دبلوماسيين جزائريين بالتورط في محاولة تصفية معارض على التراب الفرنسي، تُفتح صفحة جديدة من التوتر، وسط دعوات لرد دبلوماسي حازم من باريس.
