مطالب برلمانية لإحداث باكالوريا في شعبة “العلوم القانونية”
وجّهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دعت من خلاله إلى دراسة إمكانية إحداث مسلك جديد في التعليم الثانوي التأهيلي وهي باكالوريا في العلوم القانونية.
وأوضحت مقداد أن باكالوريا العلوم القانونية من شأنه أن يمنح التلاميذ تكوين أساسي في مبادئ القانون وحقوق الإنسان.
كما أن هذا المسلك سيعزز لديهم قيم المواطنة والمسؤولية، مع تهيئتهم بشكل أفضل لمتابعة دراستهم الجامعية في التخصصات القانونية والحقوقية.
كما أبرزت النائبة البعد التنموي لهذا المقترح، مشيرة إلى أن إدماج خريجي الإجازة في القانون العام ضمن هيئات التدريس سيساهم في فتح آفاق مهنية جديدة، ويساعد على تقليص معدلات البطالة في صفوف خريجي هذا المسلك.
واختتمت مقداد سؤالها بمطالبة الوزير بالكشف عن الدراسات البيداغوجية أو الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإحداث هذا المسلك، وعن مستوى التنسيق القائم مع وزارة التعليم العالي من أجل ضمان تكامل بيداغوجي فعّال بين التعليم الثانوي والجامعي في المجال القانوني.
