من جديد.. شبح السجن يلاحق هشام جيراندو بكندا
النهاية على المشارف ولا تزال سيول القذف والسب والتشهير تجرف هشام جيراندو في كل الاتجاهات، في محاولة يائسة لإخفاء سلسلة الإخفاقات المتتالية التي تحاصره، لاسيما بعد التسريبات الأخيرة التي فضحت ضلوعه في عمليات ابتزاز منظمة استهدفت شخصيات ومسؤولين مغاربة. غير أن خلف هذا السعار تتخفى معطيات موثوقة وحصرية كشف عنها “بوغطاط المغربي” (طارق القاسمي) عبر مقال من توقيعه على موقع برلمان، مُستقاة من جهات رسمية بكندا بشأن مستجدات قضائية خطيرة تقرب جيراندو أكثر فأكثر من السجن مجددا.
فاستنادا لذات المصادر، فإن جيراندو ما يزال ممتنعا عن أداء الغرامات التي أقرها القضاء الكندي ضده في ملفي ازدراء المحكمة المرتبطين بالقاضي عبد الرحيم حنين والمحامي عادل سعيد لمطيري، كما لم يقدم أي التزام بالأداء. وهو ما يجعل الملفين يصلان حاليا إلى مرحلة “الإشعار بعدم الأداء”، وهي آخر محطة قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن جيراندو بات مهددا بالحجز على ممتلكاته أو اقتطاع جزء من دخله إذا استمر في تجاهل أداء الغرامات أو الامتناع عن التواصل مع المحصل القضائي. وفي حال تعذر تنفيذ هذه الإجراءات، يتيح قانون المسطرة الجنائية الكندي (Code de procédure pénale) اللجوء إلى العقوبة السجنية كحل أخير في مواجهة المدين الممتنع، فضلا عن التعويضات الأخرى المحكوم بها لفائدة ضحاياه في ملفات ما تزال قيد البث أمام القضاء الكندي.
وأمام هذه المعطيات الحاسمة، تظهر بجلاء دوافع حالة السعار والتوتر الخارجة عن إرادته وتكشف عنها مواقفه العدائية الأخيرة، خصوصا حينما يُصر على الظهور في لبوس مضطهد سياسي تلاحقه دولة أجنبية، بينما واقع الحال يعكس لنا متابعات في حقه من داخل التراب الكندي مردها مخالفات متكررة وازدراء عمدي للمحاكم الكندية ولأحكامها.
وبعد فترة ساد فيها الصمت الكندي حيال التجاوزات التي يبثها أحد مواطنيها من الداخل في حق شخصيات ودول بعينها، فإن المستجدات الحالية تبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأن الملفين الحاليين سينقلان النقاش إلى مستوى قانوني أعمق يتقاطع فيه السلوك الرقمي الهجومي مع ثقل السيادة القضائية الكندية التي راوغها المعني بالأمر لسنوات بادعاء ممارسته لحرية التعبير والحرص على محاربة الفساد.
وهكذا اتضحت الرؤية أكثر: هشام جيراندو مدان قضائيا عدة مرات في كندا، ومهدد بإجراءات تنفيذ قسري قد تصل إلى السجن، فيما تكشف الوثائق الرسمية أن محاولاته للظهور في ثوب الضحية لم تعد تقنع أحدا، وأن كندا لم تعد تتسامح مع استهزائه بقوانينها ومحاكمها.
