صندوق النقد الدولي يشيد بالاقتصاد المغربي

أكد صندوق النقد الدولي على مرونة الاقتصاد المغربي، متوقعا أن يحافظ على وتيرة نمو خلال 2026 وعلى المدى المتوسط، لافتا إلى أن الاستثمار في البنيات التحتية، سواء من القطاع العام أو الخاص، يشكل أحد أهم المحركات التي تدعم هذا النمو.

وبحسب خلاصات مجلس إدارة الصندوق عقب بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لسنة 2026 والمراجعة النصفية لخط الائتمان المرن، فإن الناتج الداخلي الخام الحقيقي للمملكة يتوقع أن يصل إلى 4.4 بالمائة هذه السنة، ثم 4.5 بالمائة في العام المقبل، على أن يستقر عند حوالي 4 بالمائة على المدى المتوسط. ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة التي ساهمت بشكل بارز في النشاط الاقتصادي خلال 2025.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار الصندوق إلى أن التضخم قد يشهد ارتفاعا مؤقتا خلال 2026، نتيجة للزيادة في أسعار المواد الطاقية، قبل أن يستقر لاحقا عند نحو 2 بالمائة على المدى المتوسط. كما اعتبر أن الاحتياطيات الدولية للمملكة تظل كافية، وأن العجز الإجمالي للميزانية سيظل متناسبا مع خفض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي، والتي يتوقع أن تبلغ 60.5 بالمائة بحلول 2031.

وقال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن، مشيدا بالسياسات الاقتصادية المستقرة التي تبناها، وبالأطر المؤسسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة استمرار تبني سياسات مالية حذرة، وإدارة المخاطر الاقتصادية بصرامة، وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري، مع الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل.