ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.. لماذا يتعنّت عزيز أخنوش في إيجاد حلول للأزمة التي ألهبت جيوب المغاربة ؟ (فيديو)

أمام الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بالمغرب الذي ألهب جيوب المغاربة، لازالت حكومة عزيز أخنوش مصرة على عدم التفاعل مع الموضوع لإيجاد حلول سريعة للأزمة التي يعاني منها المواطنون، ناهجة سياسة الأذان الصماء حماية لشركات المحروقات التي تتزعمها مجموعة أخنوش.

غلاء المحروقات وتضارب المصالح دفع عددا من النشطاء الإعلاميين إلى استنكار صمت رئيس الحكومة، دون أي تدخل من جهته أو حتى إبداء اهتمام بالموضوع.

وفي هذا السياق، قالت الزميلة الصحافية بدرية عطا الله، في حلقة بعنوان “فضايح تغطي على فضايح.. ما عمر المغرب وصل لهاذ الحال…وكلشي كيتفرج”، ضمن سلسة “ديرها غير زوينة” التي يبثها موقع “برلمان.كوم”، (قالت) أن أخنوش يحل بالبرلمان للحديث عن جميع المواضيع، باستثناء غلاء المحروقات وتضارب المصالح، رغم أن الحلول واضحة وتتمثل في تخفيض هامش الربح للشركات التي تنشط في القطاع، وكذا ضرائب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستخفض ثمن الوقود بنحو ستة دراهم.

 وعادت مقدمة برنامج “ديرها غا زوينة” لتذكير أخنوش بفضيحة الـ17 مليار درهم، التي رفض التعليق عليها، كما رفض كشف مصير الغرامات التي حكم بها مجلس المنافسة على أرباح شركات الوقود، ولم يرد على تهم الفاتورات المزورة التي وجهها بنكيران لشركته.

 وسلط البرنامج ذاته الضوء على الحملة التي أطلقها المغاربة ضد حكومة “رجل الأعمال” والمطالبة برحيلها بعد الزيادات المتكررة والمتتالية في أسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية على رأسها المحروقات التي وصلت أثمنتها مستويات قياسية.

ومن جهة أخرى، أوضح البرنامج استفادة شركات المحروقات، بطريقة غير مباشرة، من “دعم الغازوال” الذي خصصته الحكومة من ميزانية الدولة لمهنيي قطاع النقل الطرقي، كون هؤلاء يوجهونه إلى محطات الوقود لدفع فواتير استهلاكهم من هذه المادة، ناهيك عن الجدل الذي خلقه توزيع هذا الدعم ودفع نقابات مهنية إلى الاحتجاج.

ولم تفوت عطا الله المناسبة دون الحديث عن فرض حكومة أخنوش ضرائب على المشتريات الإلكترونية القادمة من الخارج حتى هزيلة الثمن، تزامنا مع إطلاق زوجته لمتجر إلكتروني معفي من الضرائب، معتبرة أن هذه الخطوة جاءت لفتح المجال أمام زوجته للسيطرة على سوق الاستهلاك داخل المغرب، وهو ما يشكل “تضاربا للمصالح” و”احتكارا للسوق”.

وتحدثت الصحافية كذلك، عن صفقات مشبوهة قام بها أخنوش ومجموعته “أكوا” وشكلت موضوع تقارير تؤكد كونها تدخل في إطار استغلال منصبه الحكومي لتحقيق مصالح شخصية.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى