المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تصدر التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، الذي يتضمن ستة محاور تتمثل في دعم برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية، وأنسنة ظروف الاعتقال، ودعم الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، وكذا تثمين الموارد البشرية وتعزيز الحكامة، والتواصل والتعاون والشراكة. ويأتي هذا التقرير ليبرز الجهود المتواصلة للمندوبية العامة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وللعمل على اتخاذ إجراءات للتصدي لآثار الفيروس على تدبير الشأن السجني.

وأبرز التقرير أن سنة 2021 عرفت تنظيم القافلة الوطنية للصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية في الفترة الممتدة بين 31 ماي و06 نونبر، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي في سياق المساهمة في دعم النجاحات التي حققتها المملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية. وعرفت المؤسسات السجنية خلال هذه القافلة، بحسب المصدر ذاته، تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية، الفكرية والرياضية بتأطير من أكثر من 18 إطارا من المندوبية ومشاركة أزيد من 5100 نزيل بمختلف فئاتهم العمرية، إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات حول موضوع الصحراء المغربية أطرها أساتذة وخبراء وفاعلون جمعويون.

وفي سياق السعي إلى إرساء تدبير موحد وتشاركي لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، يقول التقرير، تم إصدار دليل عملي في هذا الشأن يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل مختلف الجهات المعنية، كل حسب اختصاصه، خلال جميع مراحل تدبير حالات الإضراب عن الطعام التي يتم إبلاغ إدارة المؤسسة السجنية بها. وسيمكن هذا الدليل، الذي تم إعداده تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة لوزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من تحقيق الفعالية المطلوبة في تدبير حالات الإضراب عن الطعام من خلال احترام حق السجناء في خوض هذا الشكل من أشكال الاحتجاج وضمان سلامتهم في الآن ذاته، حيث إنه يرتكز على المبادئ التوجيهية الدولية ولاسيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.

كما انخرطت المندوبية العامة في سنة 2021 في برنامج “داتا-ثقة” على غرار عدة مؤسسات أخرى، وذلك بهدف تعزيز تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الوسط السجني وجعل الثقة الرقمية إحدى دعامات تطوير هذه الإدارة الهامة.

وذكرت المندوبية العامة في التقرير أنه في سابقة من نوعها على المستوى الإفريقي، حصل السجن المحلي العرائش 2 على شهادة المطابقة لقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذا للقوانين المغربية ذات الصلة بحماية حقوق نزلاء المؤسسات السجنية من أحد مكاتب الخبرة المعتمدة والمتخصصة في الافتحاص والتكوين في مجالات الجودة والأمن والمحافظة على البيئة.

زر الذهاب إلى الأعلى