نائب رئيس الـ CGEM: المغرب يوفر منصة صناعية ذات مؤهلات عالية بالنسبة للمستثمرين المغاربة والأجانب

أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد المهدي التازي أن المغرب يوفر منصة صناعية ذات مؤهلات “عالية” لا يمكن إنكارها، سواء بالنسبة للمستثمرين المغاربة أو الأجانب.

وقال، في مداخلة له خلال ندوة نظمتها أمس الخميس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب عبر الانترنت في موضوع “2022 – هل هي سنة الانتعاش الاقتصادي الحقيقي؟” ، إن هذه المنصة الصناعية تزخر بمجموعة من الإمكانات المهمة، منها على الخصوص الاستقرار السياسي والاقتصادي والنقدي، والبنيات التحتية، ووجود موارد بشرية مؤهلة، إلى جانب موقعه الجغرافي القريب من أوروبا.

وفي السياق ذاته، طرح المدير العام لشركة “ساوند إنرجي” السيد محمد الصغيري مجموعة تساؤلات تهم العوامل التي شكلت حافزا بالنسبة لشركة ساوند إنرجي البريطانية لتقرر الاستقرار في المغرب، ليؤكد أن المغرب “يمتلك إدارة منظمة وكفأة، وتتمثل جيدا قواعد الحكامة الرشيدة”.

وأبرز السيد الصغيري، في هذا الإطار، الاستقرار الذي تتمتع به المملكة على المستوى المؤسساتي والاجتماعي، قائلا إن “المغرب محصن على المستويين الأمني والقانوني، وكذا على المستوى المالي بفضل امتلاكه عملة مستقرة ونظاما بنكيا يعد من من بين أفضل الأنظمة بإفريقيا”.

ومن جانبه، شدد مدير فرع شركات منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) لدى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (BERD) السيد عادل الشيخي على أنه يتعين على الدولة، ومجموع الفاعلين في الميدان اغتنام الفرص التي ستتاح ما بعد كوفيد 19 من أجل بلوغ “سيادة صناعية مثلى”، عبر توجيه الإنتاج أكثر فأكثر نحو السوق الداخلية كما الخارجية.

وأشار إلى أن “ما بعد كوفيد 19 فتح المجال للتفكير العميق بشأن تنويع سلاسل القيم، وأيضا بخصوص شبكات التموين، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار الرغبة الدولية في الاعتماد بشكل أقل على الصين”.

وأوضح أنه من هنا يمكن للمغرب، من خلال موقعه الجغرافي، أن يتموقع “سريعا، واستثمار الفرص التي تفتحها الأسواق الخارجية، خاصة بالمملكة المتحدة وأوروبا الشرقية وإفريقيا”.

من جهته، ذكر المدير المكلف بالمغرب لدى قسم التجارة الدولية السيد كريس وودوارد أنه في بداية الوباء “رأينا التحديات التي كانت تواجه سلاسل التموين العالمية، وردود فعل العديد من الدول لحمايتها”، مشيرا إلى أنه من بين الأولويات “مواصلة الحوار بين الشركاء الثنائيين والدوليين” على ضوء تداعيات الوباء، مع العمل على تحديد فوائد التجارة باعتبارها “حافزا للنمو الاقتصادي”.

ويذكر أن غرفة التجارة البريطانية بالمغرب رأت النور سنة 1923، وهي جمعية غير ربحية يحكمها القانون المغربي، وتضم مجموعة من الشركات الأعضاء العاملة في مختلف القطاعات النشيطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى