المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن الإرتفاع المهول للأسعار

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,2%، خلال شهر نونبر مقارنة مع أكتوبر، وذلك على إثر ارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,3% وانخفاض أسعار مواد الغذائية ب 0,1%.، كما سجلت المندوبية في مذكرة لها ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي ب 0,3% خلال شهر، و ب 2,9% ما بين شهر نونبر من عام 2022، وشهر نونبر من هذا العام.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضيين على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 7,2%، و السمك وفواكه البحر” ب 1,9%، و”اللحوم” ب0,1%، مقابل ارتفاع أثمان “الخضر” ب 2,0% و”الزيوت والذهنيات” ب1,7%، و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,8%، و فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد أشارت مندوبية التخطيط إلى أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب %0,8 وفي الدار البيضاء و الداخلة ب %0,4 وفي مكناس و سطات ب %0,3، بينما سجلت انخفاضات في الحسيمة ب %0,9 وفي تطوان و بني ملال ب %0,5 وفي القنيطرة ب %0,2، أما على المستوى السنوي، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% ما بين شهر نونبر من عام 2020 ونونبر الماضي، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8%، وأثمان المواد غير الغذائية ب %2,4، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة ل “المواصلات” و ارتفاع قدره7,1% بالنسبة ل”النقل”.

وبناء على ذلك، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2021 ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي، و ب 2,9% بالمقارنة مع شهر نونبر 2020.
وكان تقرير جديد لمندوبية الحليمي، أحرج حكومة عزيز أخنوش، بعدما كشف الإرتفاع المهول في الأسعار، ودحض تقارير الحكومة حول الاستقرار في الأسعار، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة.

وأظهرت مذكرة المندوبية، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة إلى قطاع “المواصلات” وارتفاع قدره 6,2 في المائة بالنسبة إلى “النقل”، وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، مضيفا أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,4 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.

وأكدت المندوبية، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شتنبر وأكتوبر 2021 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ4,7 في المائة و “اللحوم” بـ2,7 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,4 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بـ1 في المائة و “الحليب والجبن والبيض” و ” القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,7 في المائة وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ0,3 في المائة، في ما يخص المواد غير الغذائية، تشير المذكرة، إلى أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات بكل من آسفي بـ2 في المائة، والقنيطرة بـ1,6 في المائة، وبني ملال بـ1,5 في المائة، والداخلة بـ1,2 في المائة، وكلميم بـ1,1 في المائة، والدار البيضاء والحسيمة بـ1 في المائة، ومراكش والرباط ومكناس بـ0,8 في المائة، وفاس وسطات والرشيدية بـ0,6 في المائة، ووجدة وتطوان وطنجة بـ0,4 في المائة، بينما سجل انخفاض في أكادير بـ0,4 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021 وبـ2,7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة عشر + 8 =

زر الذهاب إلى الأعلى