تسريبات “أطلس هاكرز” تكشف مكائد حيجاوي و جيراندو ضد المسؤولين الأمنيين و القضائيين
عادت مجموعة “أطلس هاكرز” في تسريب جديد لتحدث زلزالاً مباغتاً قوض أركان طابور العمالة بقيادة المهدي حيجاوي و هشام جيراندو، مضيفة بذلك فصولاً من الفضيحة إلى ما سبقته من حلقات كشفت عورات هؤلاء الخونة.
ويمثل هذا التسريب الجديد منعطفاً حاسماً يعري المناورات اليائسة للثنائي المعزول، هشام جيراندو و ولي نعمته المهدي حيجاوي، حيث يزيح الستار، عبر تسجيلات صوتية ومراسلات رقمية موثقة، عن تفاصيل بالغة الخطورة تجسد مخططاتهما الممنهجة ضد مؤسسات السيادة الوطنية، وتضع أفراد هذه العصابة و بأدلة دامغة في مواجهة مباشرة مع الرأي العام.
ومن جملة ما جاء به هذا التسريب، تورط واضح في تبادل معلومات حساسة تستهدف رموز القضاء، وعلى رأسهم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النبوي، حيث يظهر جلياً في التسجيلات قيام حيجاوي بتلقين جيراندو تعليمات دقيقة حول كيفية النيل من هؤلاء المسؤولين وتشويه سمعتهم عبر نشر اتهامات واهية لا تستند إلى أساس.
كما تضمن المحتوى المسرب، محادثات سرية عبر تطبيق “تيليغرام” تعكس نوايا كيدية تجاه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، في محاولة يائسة لزعزعة هيبة المؤسسات الأمنية و النيل من مسؤوليها.
في نفس السياق، أظهرت التسجيلات الغضب الكبير لهؤلاء المرتزقة على سلك القضاء، وتحديداً “وكلاء الملك”، حيث يوثق الشريط الأسلوب التوجيهي الذي يعتمده حيجاوي لتزويد جيراندو بروايات مفبركة ومعطيات مغلوطة بهدف الإساءة لممثلي النيابة العامة.
كما تؤكد هذه الحقائق أن هذا الهجوم الممنهج يعد رداً انتقامياً على قضاة القضاء الواقف و الذين يمارسون مهامهم القانونية في تعقب خيوط نشاط هذه الشبكة الارتزاقية على الصعيد الوطني، كما تشكل كذلك حجر الزاوية في صك اتهام يطيح بشعارات التنظيم الزائفة، ويقطع الشك باليقين بشأن أجندته التخريبية.
ومع توالي التسريبات، يتبين أن كل محاولة للنيل من مؤسسات البلاد ورجالاتها الأوفياء تنتهي بالخزي، في ظل يقظة مجتمعية واعية وتماسك منيع للجبهة الداخلية للمملكة أمام كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الوطنية.
