الحكومة تقنن استعمال “التروتينيت”.. مصادقة على مرسوم جديد يفرض قواعد صارمة
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 9 يوليوز الجاري، على مشروع مرسوم جديد ينظم استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي المعروفة بـ”التروتينيت”، في خطوة تروم تقنين استخدام هذه الوسائل داخل الفضاءات العمومية، وتعزيز السلامة الطرقية لمستعمليها وباقي مستعملي الطريق.
وحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، فإن المشروع يقضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام مدونة السير على الطرق، وذلك من خلال إدراج مقتضيات قانونية خاصة بوسائل التنقل الحديثة التي أصبحت تستعمل بشكل متزايد في الفضاءات العمومية.
وأضاف أن المرسوم يهدف إلى وضع إطار قانوني ينظم سير واستعمال هذه الوسائل، مع مراجعة عدد من المقتضيات بما ينسجم مع متطلبات السلامة الطرقية، ويضمن حماية مستعملي وسائل التنقل الشخصي، إلى جانب الحفاظ على سلامة باقي مستعملي الطريق.
وأوضح بايتاس أن اعتماد هذا المرسوم يأتي استجابة للحاجة إلى تقنين استعمال الدراجات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصي، بعدما فرضت نفسها كوسائل تنقل داخل المدن، مؤكداً أن التنظيم الجديد يراعي متطلبات السلامة والأمن في الفضاء العمومي.
وأكد أن المرسوم يتضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة، أبرزها منع استعمال السماعات أثناء السياقة، وتحديد السرعة القصوى المسموح بها، فضلاً عن إلزام مستعملي هذه الوسائل بارتداء الخوذة الواقية، بما يساهم في الحد من مخاطر حوادث السير.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه الإجراءات تروم تعزيز السلامة الطرقية، ومواكبة التطور الذي يشهده قطاع التنقل الحضري، من خلال توفير إطار قانوني واضح ينظم استخدام وسائل التنقل الحديثة داخل المجال العمومي.
