نبذة عن الأعضاء الجدد المعينين من طرف الملك محمد السادس بالمحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للسلطة القضائية

السيد عبد الحافظ أدمينو، الذي أدى القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كعضو بالمحكمة الدستورية منتخب من طرف مجلس المستشارين، أستاذ للقانون العام والعلوم السياسية.

ويشغل السيد أدمينو، الحاصل على دكتوراه في القانون العام، والمتخصص في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، منصب رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  الرباط.

هذه الخبرة الأكاديمية، واكبها مسار مؤسساتي غني ومتنوع، تميز، على الخصوص، بعضويته في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما تولى مهام مدير التعاون بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

والسيد أحمدو الباز، الذي أدى القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كعضو بالمحكمة الدستورية منتخب من طرف مجلس النواب، متخصص في القانون الدستوري والقانون الإداري.

وعمل السيد الباز، الحاصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، أستاذا للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وبفضل مساره الأكاديمي والقانوني الغني، زاول السيد الباز، أيضا، التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط.

أما السيد سعد غزيول برادة، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية، فقد راكم  خبرة طويلة في المجال القضائي.

والسيد غزيول برادة، المزداد سنة 1958 بمدينة فاس، حاصل على إجازة في القانون الخاص سنة 1979، قبل أن يتابع دراسات معمقة في نفس التخصص.

وخلال مساره المهني، شغل السيد غزيول برادة العديد من المناصب القضائية العليا، حيث بدأ مساره كقاض بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب الذي شغله ما بين 1982 و 1994.

كما تم تعيينه، بعد ذلك، كمستشار بالمحكمة الإدارية لفاس مابين 1994 و2006 قبل أن يلتحق بمحكمة النقض بصفته مستشارا، ثم رئيسا للغرفة منذ سنة 2006.

والسيد ندير المومني، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعيينه عضوا جديدا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أستاذ للحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس الرباط – السويسي.

كما شغل السيد المومني (55 سنة)، بنفس الكلية، منصب نائب عميد مكلف بالبحث والتعاون (2009 – 2012).

وكان السيد المومني، المستشار السابق لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 2013 و2017، عضوا بالمحكمة الدستورية.

وللسيد المومني عدة إصدارات في القانون الدستوري وفي مجال حقوق الإنسان.

و السيدة لطيفة الحرادجي، التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، بتعيينها عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ازدادت سنة 1972 بمدينة فكيك.

والسيدة الحرادجي، التي تشغل، حاليا، منصب مفتشة عامة لوزارة العدل، حاصلة على دبلوم مهندس في المعلوميات سنة 1997.

كما أنها حاصلة على دبلوم التكوين التأهيلي لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، من المدرسة الوطنية العليا للإدارة.