المندوبية العامة لإدارة السجون اتخذت جميع الإجراءات لضمان حسن تنفيذ العقوبات البديلة

أثار ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني جدلا واسعا، خاصة فيما يتعلق بزعم عدم توفر الموارد البشرية الكافية لضمان تتبع تنفيذ العقوبة وارتفاع كلفة أجهزة المراقبة.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجهة المكلفة بالإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، قد اتخذت قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ كافة الإجراءات لضمان حسن تطبيق هذه الأحكام، إذ تشمل هذه الإجراءات إحداث منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية لرصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني على مدار الساعة، وتوفير الموارد البشرية الكافية لذلك، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي متقدم يتيح متابعة المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.

كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك، مع تنظيم دورات تكوينية للموظفين تشمل جميع الجوانب التقنية والتطبيقية (وضع القيد وإزالته، تدبير الحالات الطارئة)، وإعداد دليل عملي يضمن توحيد الممارسات واحترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية.

وتشير المعطيات إلى أن محدودية استخدام عقوبة حمل السوار الإلكتروني لا ترتبط بعدم جاهزية الأجهزة أو نقص الموارد البشرية.