تشريعيات 2026.. المغرب يعتمد تدابير استثنائية لترسيخ نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص
تشهد الساحة السياسية المغربية دينامية مبكرة استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، في محطة انتخابية بارزة تُعد السادسة منذ اعتلاء محمد السادس العرش سنة 1999، بعد مواعيد انتخابية سابقة أعوام 2002 و2007 و2011 و2016 و2021.
ويعكس الإعلان المبكر عن موعد هذا الاستحقاق توجهاً رسمياً نحو ترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش لسنة 2025، بما يمنح الفاعلين السياسيين والإداريين هامشًا زمنيًا أوسع للتحضير الجيد.
وفي هذا السياق، أفادت معطيات أوردتها أسبوعية الأيام أن انتخابات 2026 مرشحة لأن تُجرى في ظل تشديد غير مسبوق على احترام القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
وتشير مصادر مطلعة إلى اعتماد ترسانة قانونية متكاملة تستهدف الحد من مختلف أشكال التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، من خلال آليات رقابية جديدة وفعالة توصف بأنها بمثابة “غربلة” استباقية للمرشحين، تروم تعزيز نزاهة المسار الانتخابي وضمان مصداقية نتائجه.
