حزب العدالة والتنمية يحرّض على خرق الطوارئ والسلطات تردّ
أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا-القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على أثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.
وكان حزب العدالة و التنمية قد دعا أنصاره الى المشاركة في وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء، لنصرة القضية الفلسطينية، حيث نشر الحزب على صفحته الفايسبوكية بلاغا للكتابة الجهوية دعت فيه أعضاءها بالجهة إلى المشاركة في الوقفة التي ستنظم غدا الثلاثاء من طرف مجموعة العمل الوطنية من اجل فلسطين امام البرلمان.
وذكر بلاغ لولاية الجهة، اليوم الاثنين، أنه “وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية “إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، فإنها تشدد على “حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
