المعطي منجب يحاول استمالة توفيق بوعشرين في مناورة دنيئة مفضوحة !

كل شيء ممكن مع أشباه المعارضين الذين إبتلينا بهم. يغيرون وجوههم كلما سنحت لهم الفرصة، لدرجة أن طباعهم في تماهي دائم مع المتغيرات التي يفرضها سوق المعارضة بالمغرب.

اليوم وأنا أتابع ما صاحَبَ العفو الملكي في هذا الشهر من الخرجات غير الموفقة التي بصم عليها البعض من المفرج عنهم بموجب هذا الأخير، إستوقفتني حالة البطر ونكران المعروف التي أبان عليها هؤلاء. والطامة الكبرى كيف يحاول بعضهم -وأتكلم هنا عن مؤرخ زمانه المعطي منجب- تحوير العفو الملكي عن مقصده الأساسي المتمثل في إتاحة فرصة جديدة للمستفيد للإندماج الإجتماعي والتكفير عن أخطائه السابقة بعدما قضى فترة معينة من العقوبة الحبسية المحكوم بها.

جسا للنبض أو كيدا منه، خرج علينا مؤرخ زمانه المعطي منجب يستحمر عقولنا وعقل توفيق بوعشرين بما مفاده أن الفيسبوك ذكّره اليوم بتدوينة يتضامن فيها مع هذا الأخير، و الحال أن مختلس المساعدات المالية يتذاكى علينا ولا يفقه شيئا في علم مواقع التواصل الإجتماعي، يحاول إختلاق أي حجة لإستمالة توفيق بوعشرين والتأكد من بقائه على العهد خصوصا بعد تعبير هذا الأخير عن إمتننانه وشكره لعاهل البلاد على العفو الملكي الصادر بحقه والذي طاله فيه ما طاله من سب وشتم ثم تخوين وتجريح من قبل شلة العدمين، بل وتمت مهاجمته من قبلهم فقط لتغييره لموقفه من القطار الفائقة السرعة الذي سبق وأبدى إعتراضه عن ميزانيته. فمالنا لم نرى أي تضامن منك معه يا منجب ؟؟!!.

وعلى مايبدو فإن العدميين وعلى رأسهم المعطي منجب، يرون في فقدان توفيق بوعشرين دون غيره من المستفذين من العفو الملكي خسارة كبيرة، بسبب مكانته الإعتبارية السابقة كمدير للنشر ومالك لمشروع صحفي، إضافة إلى ما يمتلكه من إمكانيات لإطلاق مشروع مماثل يسير وفق خطهم التحريري.

و بالعودة إلى مسألة كيد المعطي منجب لتوفيق بوعشرين، فقد ذكرت في مقالات سابقة محاولة أشباه المعارضين تعطيل وعرقلة محاولات أسرة بوعشرين للحصول على عفو ملكي بغرض إستمرار المتاجرة بملفه وربح مايمكن ربحه منه.

وهو ما تثبته تدوينة المعطي منجب الذي يسعى من خلالها إلى إستغلال بوعشرين مجددا عبر نشر مغالطات تفيد بأن العفو الملكي جاء ليصحح خطأ قضائيا بذريعة أن الملك سبق و أصدر أمرا بمنع المغتصبين من الإستفادة من عفوه مستدلا بقضية دانيال كالفان ومتهما لرفيقه في النضال بتورطه في جرائم جنسية.

والواقع أن ما نشره مؤرخ زمانه لا يمت للواقع بصلة وأن العفو يُعتبر حقا من ضمن حقوق الملك، نص عليه في الفصل 58 من الدستور، غير أن المقصود به هو أحد نوعيه، وهو العفو الخاص المنظم بمقتضى نص خاص، وهو الظهير الشريف رقم 1-57-387 بشأن العفو، إلى جانب مقتضيات من مجموعة القانون الجنائي وكذلك قانون المسطرة الجنائية.