تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان يعري نظام العسكر ويكشف عن تمويل عصابة البوليساريو مقابل تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين

أبرز تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بداية العام الجديد، الواقع المؤلم الذي يسلط الضوء على التدهور الحاد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر.

هذا التقرير الذي حمل عنوان “محاربة معضلة المواطنين يقتاتون من الأزبال” أشار إلى أن أكثر من 26 مليون جزائري يعيشون تحت خط الفقر، أي أكثر من نصف سكان البلاد.

وحمل هذا التقرير مسؤولية هذه الأرقام الصادمة للسياسات الفاشلة للنظام الجزائري، الذي يواصل إهدار ثروات البلاد على تمويل الحركات الانفصالية ودعم أجندات خارجية بدلا من تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، على الرغم من كون الجزائر واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز، فإن النظام العسكري فشل في استثمار هذه الموارد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مما يبرز سوء إدارة شديدة وفسادا متفشيا، حيث تتآكل عائدات البلاد وتستمر معاناة الشعب منذ عقود.

واعتمد هذا التقرير على دراسة شملت 8600 عائلة في مختلف ولايات الجزائر، مما أظهر أن الفقر أصبح واقعا يوميا يعكسه تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، تفشي البطالة، انتشار التسول، وارتفاع أعداد أطفال الشوارع، وأكثر من ذلك، وثق التقرير حالات لعائلات تضطر للاقتيات من النفايات بسبب غياب أي رؤية حكومية حقيقية لمعالجة الأزمة.

كما انتقد التقرير بشدة السياسات “الترقيعية” التي تتبناها الحكومة، معتبرا شعارات مثل “القوة الضاربة” مجرد دعاية تهدف إلى تضليل الرأي العام، وأكد أن الفقر لم يعد مقتصرا على الفئات المهمشة في المناطق الريفية، بل امتد ليشمل الطبقة المتوسطة، التي أصبح عدد كبير منها ينزلق إلى دائرة الفقر بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية.

وأشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من أزمة الفقر في الجزائر يرتبط بإصرار النظام على تمويل حركات انفصالية مثل “جبهة البوليساريو” في إطار سياسات خارجية عدائية تجاه دول الجوار، خصوصا المغرب، وقد كلف هذا الإصرار الخزينة العامة مليارات الدولارات سنويا، في وقت يعاني فيه المواطن الجزائري من الجوع والحرمان.

هذا وقد طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتغيير السياسات الاقتصادية، بما يشمل توزيع الثروات بشكل عادل، ووضع نظام أجور منصف، ومكافحة الفساد المنتشر في جميع القطاعات، كما أكدت أن القضاء على الفقر يتطلب التزاما حقيقيا من الدولة تجاه حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في التعليم، الصحة، السكن، والعيش الكريم.

وتطرق ذات التقرير إلى أن مسألة تفشي الفقر في الجزائر يعد انتهاكا صارخا للحقوق الأساسية، ويشكل تهديدا استراتيجيا للاستقرار الداخلي للبلاد، إذ قد يؤدي الإحباط الشعبي الناتج عن سوء الأحوال المعيشية إلى انفجار اجتماعي في أي لحظة.