القضاء المغربي يحقق قفزة نوعية في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال.. وهذه تفاصيل القرارات الصادرة

سجّل القضاء المغربي خلال سنة 2024 تقدماً ملموساً في معالجة قضايا الجرائم المالية، إذ أصدرت المحاكم المختصة 416 مقرراً قضائياً، في مؤشر على ارتفاع فعالية أقسام الجرائم المالية وجهودها في مكافحة الفساد المالي وغسل الأموال.

وتصدر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قائمة المحاكم من حيث عدد المقررات بـ 144 حكماً بمعدل أجل بت بلغ 90 يوماً، تليه مراكش بـ141 مقرراً (356 يوماً)، ثم الرباط بـ78 مقرراً (228 يوماً)، وأخيراً الدار البيضاء بـ53 مقرراً (323 يوماً).

وأكد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2024 أن إنشاء أربعة أقسام متخصصة في الجرائم المالية بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، إلى جانب غرف خاصة بجرائم غسل الأموال، مكّن من تركيز الخبرة وتسريع البت في القضايا المعقدة المنصوص عليها في القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وخلال السنة نفسها، أصدرت هذه الغرف 312 مقرراً، منها 228 حكماً ابتدائياً و84 قراراً استئنافياً. وتقدمت دائرة مراكش بـ117 مقرراً (بمتوسط أجل 117 يوماً)، تلتها الرباط بـ81 مقرراً (350 يوماً)، ثم فاس بـ79 مقرراً (62 يوماً)، والدار البيضاء بـ35 مقرراً (121 يوماً).

وأبرز التقرير أن مدة البت في القضايا انخفضت بشكل واضح مقارنة بسنتي 2023 و2024، بنسبة 74% في الدار البيضاء و68% في الرباط، ما يعكس نجاح التدابير الإصلاحية في رفع النجاعة القضائية.

وفي سياق موازٍ، تناول التقرير تطور معالجة قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في 31 دجنبر 2016 لمحاربة هذه الظاهرة. فقد بلغ عدد القضايا المعروضة على قضاء التحقيق إلى نهاية 2024 نحو 332 قضية، منها 64 أمام المحاكم الابتدائية و268 أمام محاكم الاستئناف.

وسجّلت محكمة الاستئناف بمراكش أعلى عدد من هذه القضايا بـ 101 قضية (37.6%)، تليها مكناس بـ37 قضية (13.8%)، ثم الناظور بـ26 قضية (9.7%). أما على مستوى قضاء الحكم، فقد بلغت القضايا 563 قضية، منها 476 أمام محاكم الاستئناف و85 أمام المحاكم الابتدائية، فيما تم البت في 382 قضية (312 استئنافاً و70 ابتدائياً).

وأشار التقرير إلى أن وتيرة تصريف هذه القضايا تسارعت بوضوح سنة 2024، بعد تدخل قطب القضاء الجنائي لتتبعها ومراسلة المسؤولين القضائيين المعنيين، حيث تم الحكم في 171 قضية جديدة، أي ما يمثل 55% من مجموع القضايا المحكوم فيها إلى غاية نهاية السنة.

ولا تزال 179 قضية رائجة، منها 15 بالمحاكم الابتدائية و164 بمحاكم الاستئناف.