المغرب وتجمع دول “آسيان”.. هكذا تحظى المملكة المغربية بالثقة دوليا كقوة إقليمية جادّة بالمنطقة

حصل المغرب رسميا على “وضع شريك الحوار القطاعي” لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كأول بلد في شمال إفريقيا يحظى بهذا الوضع، وهو بذلك يعزز موقعه كمحاور مفضل لهذا التجمع الجيوسياسي والاقتصادي ذي الأهمية الكبيرة.

وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن وزراء الشؤون الخارجية ببلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أكدوا وبشكل رسمي، خلال اجتماعهم، اليوم الاثنين 4 شتنبر بجاكارتا، منح المملكة المغربية “وضع شريك الحوار القطاعي” لدى هذا التجمع.

خطوة تحمل دلالات دقيقة وفق ما أكده عدد من المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن السياسي الدولي، معتبرين كون المغرب أول بلد في شمال إفريقيا يحصل على وضع شريك الحوار القطاعي لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا، يعكس مدى المصداقية التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الدولي، ليس فقط كشريك موثوق أو كمحاور رصين، وإنما أيضا كقوة إقليمية جادة بالمنطقة، بالمقارنة مع دول الجوار.

كما أشاروا في هذا السياق إلى أنها ليست المرة الأولى التي تبرهن فيها المملكة المغربية أنها جديرة بالثقة على المستوى الدولي لما لعبته من أدوار ريادية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وكذا على مستوى علاقاتها الاستراتجية مع عدد من القوى العظمى، ما يجعلها دائما محط ثقة مقارنة مع دول المنطقة مثل الجزائر، التي اعتبرها محللون أنها تبرهن يوما عن عدم جديتها واستقرارها كنظام سياسي، مستشهدين بواقعة “البريكس” التي كشفت صراحةً كيف يرى العالم إلى الجزائر.

وفي في هذا الصدد، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي حضر قمة “البريكس”، المنعقدة مؤخرا، نيابة عن الرئيس بوتين، قد أكد في تصريحات له أن قبول دول ورفض أخرى إنما جاء لاعتبارات عدة قد تكون غير واقعية، ولم تخضع لمعايير محددة وإنما لحسابات سياسية أكثر منها اقتصادية.

لافروف قال إن النقاشات حول توسيع “بريكس” كانت مكثفة لم تخل من مشكلات، لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد.

وأشار إلى أنه أخذت المعايير والإجراءات بالنسبة إلى المنضمين الجدد في الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي، وبطبيعة الحال مواقفها على الساحة الدولية، “لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة”.

وكان المعارض الجزائري وليد كبير، قد تفاعل مع الموضوع بتأكيده على أن رفض الطلب الجزائري كان متوقعاً، نظراً لمجموعة من الأسباب، أولها أن الاقتصاد الجزائري ليس اقتصاداً تنافسياً، ولا يملك مقومات الانضمام إلى بريكس”، مضيفا أن “عدم جدية النظام الجزائري وتزويره الأرقام المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات، إضافة إلى عدم تكتله على المستوى الإقليمي وعدوانيته مع جيرانه، كلها أسباب عجلت برفض هذا الطلب”.

وكان بلاغ الخارجية المغربية قد ذكر بأنه تم الإعلان عن الاتفاق المبدئي لمنح “وضع شريك الحوار القطاعي” للمغرب خلال الاجتماع الـ56 لوزراء الشؤون الخارجية ببلدان الآسيان والمنعقد يومي 11 و12 يوليوز 2023 بجاكارتا.

وأوضح البلاغ أن تأكيد وضع “شريك الحوار القطاعي” للمغرب يكرس رؤية جلالة الملك محمد السادس، القائمة على تنويع الشراكات وانفتاح المملكة على فضاءات جيوسياسية جديدة، مضيفا أن هذا القرار يشكل أيضا اعترافا من هذا التجمع بدور المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، كقطب للاستقرار في إفريقيا والعالم العربي، وهو يعكس كذلك دينامية الشراكات بين المغرب وبلدان جنوب شرق آسيا.