السلطات الموريتانية ترفض محاولة جزائرية لفرض وصاية على إعلامها
كشفت تقارير إعلامية، بأن السلطات الموريتانية رفضت طلب السفير الجزائري بنواكشوط، محمد بن عطو، فرض عقوبات على موقع “أنباء.إنفو”، وذلك على خلفية تغطيته المستقلة لقضية الصحراء المغربية، وعدم تبنيه لموقف الجزائر بخصوص الصحراء المغربية، مما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين وأدى إلى تنحية السفير بعد ساعات من اجتماعه مع وزير الاتصال الموريتاني.
وحسب تقرير نشره موقع “العرب اللندنية”، فإن السفير الجزائري طلب خلال اجتماع له مع وزير الاتصال الموريتاني، اتخاذ إجراءات ضد الموقع الإخباري، زاعمًا أنه يتبنى مواقف معادية للجزائر. إلا أن هذا الطلب قوبل برفض قاطع من نواكشوط، التي أكدت على احترام حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام.
وقد عُرف هذا الموقع الموريتاني بنهجه التحريري المستقل، تعرض لضغوط عديدة بسبب انتقاده للسياسات الجزائرية، لكنه استمر في تغطية القضايا الإقليمية والدولية بعيدًا عن الأجندات الحكومية.
وتصاعدت الأزمة بعد تهديد السفير، باتخاذ “إجراءات” ضد الموقع، ما دفع وزارة الخارجية الموريتانية إلى تقديم شكوى رسمية إلى الجزائر، حيث يعكس هذا الموقف استياء نواكشوط من التدخل في شؤونها الإعلامية.
فيما جاءت تنحية السفير الجزائري، بعد توثرات متكررة أثارها بتصريحاته التي اتهم فيها وسائل إعلام موريتانية بالموالاة لدولة “معادية”، في إشارة إلى المغرب، حيث قوبلت هذه الاتهامات بانتقادات حادة من الصحافيين الموريتانيين، الذين اعتبروا سلوك السفير تجاوزًا للدبلوماسية واللياقة.
بالرغم من محاولات السفير السابق الضغط على السلطات الموريتانية لاتخاذ إجراءات ضد الموقع، فقد أبدى المسؤولون موقفا واضحا برفض التدخل في حرية الإعلام، حيث أكد وزير الاتصال الموريتاني أن الحكومة ليست لديها صلاحية لإغلاق الصحيفة أو معاقبتها، مشيرا إلى أن الجزائر يمكنها اللجوء إلى القضاء الموريتاني إذا رأت أن هناك تجاوزات تستدعي المحاسبة. مما يعزز من صورة نواكشوط كدولة تحترم حرية التعبير، وتتصدى لأي محاولات للوصاية على إعلامها.
يذكر أن الأزمة الحالية ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت العلاقات الموريتانية – الجزائرية توترات مشابهة، بسبب تدخلات جزائرية في الشأن الإعلامي الموريتاني، مما يعكس تعقيدات المشهد الدبلوماسي بين البلدين.
