المعطي منجب.. دفاع لا مشروع عن “حقوقي” حاول سرقة أموال المغاربة عبر إصدار شيك بدون رصيد
من بين الاشياء التي تثير الاشمئزار في المشهد الذي أصبح عليه الآن النضال، هو هذا الاصرار لدى البعض على الخلط العمدي بين النضال و بين الجرائم ، و محاولة الباسها ثوب الاستهداف و المظلومية، وربطها بشكل مباشر بالمواقف السياسية والحقوقية لمن يرتكبها.
الحال هنا ينطبق على المعطي منجب، الذي أصبحت حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وجهة ل”نضال إلكتروني”، لكن نسي المعطي منجب أن المواقف السياسية و الحقوقية، لا يمكنها بأي حال من الاحوال، ان تشكل درعا واقيا من المتابعة القانونية، كما لا يمكنها ان تعطل تطبيق القانون، وتلغي دور المؤسسات الوطنية في المتابعة والسهر على أمن وسلامة الوطن.
الغريب أن المعطي منجب يريد تقسيم المواطنين إلى أقسام، قسم منه يمثل الدولة ومؤسساتها، وقسم من المناضلين، وقسم آخر من الشعب، حيث من منظور المعطي منجب النضال من اجل الحقوق و الحريات، والمواقف السياسية المعارضة تمنح لصاحبها ورقة بيضاء من أجل العتي فسادا في البلاد و فعل ما يحلو له، بدون حسيب او رقيب، رغم أن المناضل الحقيقي يجب أن يكون مثالا للمواقف و القناعات لاحترام القانون و للنزاهة الاخلاقية و المالية .
التساؤل هنا لو كان مواطن بسيط هو من قام بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، هل كان فعلا المعطي منجب سيدافع عنه، الاجابة ببساطة أنه لن يدافع عنه بقدر ما سيدافع على من يراه بالنسبة إليه مناضلا حسب هواه، في إطار المزايدات السياسية
ما لا يعرفه المعطي منجب أن مسألة الدفاع عن حقوق الانسان و المعارضة السياسية، تقتضي النزاهة والشفافية المالية اولا، فلا يمكن ان يكون صاحبها مدنسا او مطعونا في ذمته المالية، فمن يريد محاربة الفساد يجب ان ينظف نفسه اولا، و الا تحولت الأمور الى مجرد مزايدات سياسية وضغوطات نضالية من اجل المصالح الذاتية و الانانية وخدمة للأجندات الخارجية لا أقل ولا أكثر.
