محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد الحكم بعشر سنوات سجناً ضد مسن متورط في تزوير العملة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الرباط قرارًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل يبلغ من العمر 85 عامًا، بعد إدانته بتهمة تزوير العملة وترويجها داخل مجموعة من الأسواق والمحلات التجارية الكبرى بمدينة الدار البيضاء.
وقد ثبت للمحكمة صحة ما ورد في الحكم الابتدائي الصادر شهر مارس الماضي، الذي أدان المتهم بعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات نافذة، إثر تورطه في حيازة مبالغ مالية مزيفة والعمل على ترويجها بين التجار.
وتعود تفاصيل القضية إلى 22 يوليوز 2024، حين أوقفت عناصر الأمن الوطني المتهم في حالة تلبس وهو يحاول تمرير أوراق نقدية مزورة تصل قيمتها إلى حوالي 30 ألف درهم داخل سوق يقع بضواحي العاصمة. وتم القبض عليه من طرف الشرطة القضائية مدعومة بالقوات المساعدة، قبل عرضه على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية أن المتهم كان يقيم داخل مؤسسة اجتماعية قرب الرباط، ويستغل وضعه الصحي وتقدمه في السن للتقرب من جمعيات خيرية بادعاء العوز والتخلي العائلي، بينما كان في الواقع يمارس نشاطًا إجراميًا يعتمد على تزوير العملة وشراء سلع مقابل أوراق مزيفة لإعادة بيعها والحصول على مبالغ حقيقية.
كما كشفت الأبحاث أن المتهم كان يستهدف تجارا محددين بعدما كسب ثقتهم، مما سهل عليه تمرير مبالغ مزورة على مدى فترة زمنية طويلة. وقد تم اكتشاف أمره بعد أن ساور الشك أحد التجار في سلامة الأوراق المالية التي تسلمها منه، فعرضها على خبير أكد أنها مزورة، ما دفع التاجر إلى تقديم بلاغ رسمي ضده.
وبعد توقيفه، ضبطت الشرطة بحوزة المتهم مبالغ مالية مزيفة، بالإضافة إلى كميات أخرى تم العثور عليها داخل غرفته في المؤسسة الاجتماعية التي كان يقطنها. وعلى إثر ذلك، وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضه على الوكيل العام للملك، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بتهم حيازة وتداول أوراق مالية مزورة.
وخلال مسار التحقيق، تم الاستماع إلى عدد من المتضررين الذين أكدوا تعرضهم لعمليات نصب باستعمال أوراق نقدية مزيفة، كما تمت مواجهتهم بالمتهم، بالإضافة إلى تقديم نتائج الخبرة التقنية التي أثبتت أن جميع الأوراق المحجوزة غير أصلية.
وبناءً على الأدلة والقرائن، أصدر قاضي التحقيق قرارًا بمتابعة المتهم في حالة اعتقال وإيداعه سجن تامسنا بضواحي تمارة، ليتم الحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا دون أي تعديل.
