مقررة أممية تنتقد حل السلطات الجزائرية لجمعيتين حقوقيتين وتطالب بوقف قمع المجتمع المدني بالجزائر
أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء تصعيد نظام العسكرر الجزائري لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما اثنتان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.
Très peinée d’apprendre que le Conseil d’État algérien a confirmé la dissolution de l’association RAJ, active dans le pays depuis 1993. Cela réduit davantage l’espace dévolu à la société civile après la dissolution d’une autre ONG majeure, la LADDH.
Voir: https://t.co/phedFcKUxK pic.twitter.com/xyQVee4WZD— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) February 23, 2023
وجاء ذلك عقب تأكيد مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية بالجزائر، يوم الخميس الماضي، حل جمعية “راج” (تجمع – عمل – شباب) الناشطة بشكل فعال في حراك 2019.
وأعلنت (راج)، التي أحدثت عام 1992، على صفحتها بفيسبوك، أن هذا الحكم أتى بعد استئنافها لدى مجلس الدولة لحكم صادر ضدها في أكتوبر 2021 من قبل المحكمة الإدارية بالجزائر.
وأوضحت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين يحمل في طياته قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”.
أكدت ذات المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف قمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر.
