مهدي حيجاوي: هارب من العدالة يعبث بالحقيقة ويستغل منابر الإعلام الأجنبي لتبييض سجله المُشين
من المؤسف أن تنحدر صحافة ذات وزن إلى ترويج الروايات المغلوطة، حين تفتح منابرها لشخصيات مشبوهة مثل مهدي حيجاوي، الذي يقدم نفسه كـ”ضابط استخبارات منشق”، بينما هو في الحقيقة هارب من وجه العدالة. هذا الشخص، الذي استغلته وسائل إعلام أجنبية كـ”مصدر موثوق”، لم يكن يوما في موقع يخوله التحدث باسم مؤسسات حساسة، بل هو مجرد موظف سابق تم طرده بسبب انتهاكات مهنية وأخلاقية جسيمة، مما يجعل مصداقيته محل شك كبير.
تاريخ حيجاوي المهني لا يحمل أي إنجاز يُذكر، بل هو سلسلة من التجاوزات التي أدت إلى إقالته بعد إجراءات تأديبية مشددة. ومع ذلك، يحاول اليوم تزييف الحقائق عبر نسج قصص “الاضطهاد”، مدعيا أن الدولة المغربية تستهدف عائلته لتصفية حسابات شخصية. هذه الرواية، التي تبدو أقرب إلى الأفلام الدرامية منها إلى الواقع، لا تستند إلى أي دليل ملموس، وتكشف عن محاولة يائسة لتبرير هروبه من المساءلة القانونية.
ما يثير الاستغراب أكثر هو انجراف بعض وسائل الإعلام الأجنبية، على غرار صحيفة “لوموند” الفرنسية، وراء هذه الروايات دون أدنى محاولة للتحقق من صحتها. فعوض السعي لتقديم صورة متوازنة تستند إلى استقصاء مهني، تتحول هذه المنابر إلى أدوات لتبييض سيرة أشخاص فقدوا شرعيتهم القانونية والأخلاقية. إن تجاهل وجهة النظر الرسمية المغربية، وعدم الرجوع إلى مصادر موثوقة، يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة هذه الممارسات الصحفية.
المغرب، بمؤسساته الأمنية المبنية على أسس الشفافية والمحاسبة، لا يمكن أن يتأثر بحملات إعلامية مغرضة تروج لها شخصيات هاربة. لكن من واجب المغاربة الأحرار فضح هذه المحاولات التي تسعى إلى تشويه الحقائق، وتسليط الضوء على هشاشة الروايات التي يروجها أمثال حيجاوي. الصحافة ليست منصة لتصفية الحسابات أو لمنح الشرعية لمن يختبئون وراء قصص مختلقة.
في المحصلة، لا يمكن لمن يفر من العدالة أن يتحول إلى بطل بمجرد استغلال منبر إعلامي. الحقيقة لا تحتاج إلى تزييف، والمغرب سيظل عصيا على محاولات التشويش التي يقودها هاربون يبحثون عن مخرج من ماضيهم المشين. على الصحافة أن تعود إلى دورها الحقيقي: البحث عن الحقيقة، لا تمكين الهاربين من إعادة كتابة تاريخهم.
