“طوابرية” لمن يدفع أكثر.. أذرع دعائية في خدمة أبواق المخابرات الجزائرية
لم تعد الحملات العدائية ضد المغرب تقتصر على أبواق إعلامية أجنبية وجزائرية بالخصوص، بل أصبحت تُدار عبر شبكة من الطوابرية الذين يقدمون أنفسهم كصحفيين أو “مناضلين”، بينما في الحقيقة يشتغلون كأبواق مأجورة تُعيد تدوير سرديات النظام الجزائري. هؤلاء لا يجتمعون إلا على هدف واحد.. هو ضرب مؤسسات الدولة المغربية، التشكيك في خياراتها السيادية، وإعطاء صورة قاتمة عن واقع الحريات داخل المملكة.
من أبرز أساليب هؤلاء الطوابرية، أشباه المغاربة منهم أمثال سليمان الريسوني وعلي المرابط والكوبل فيلالي وزكرياء مومني، والأجانب منهم أمثال إغناسيو سمبريرو وفرانسيسكو كاريون، (من أبرز أساليبهم) تَبَنّي خطاب المظلومية وتقديم أنفسهم كضحايا “القمع” أو “المحاكمات غير العادلة”. لكن ما يغيبونه عمدا هو أن إدانتهم جاءت نتيجة جرائم ثابتة: التشهير، القذف، التهديد، أو حتى الارتباط بشبكات خارجية. فكلما صدرت أحكام قضائية ضدهم، يهرعون إلى المنصات الرقمية لإقناع الرأي العام الخارجي بأنهم مستهدفون بسبب “قلمهم الحر”، في حين أن الحقيقة القانونية تكشف تورطهم في أفعال مجرّمة ومعاقب عليها.
المثير أن هؤلاء لا يتحركون بشكل فردي أو معزول، بل في إطار تنسيق عابر للحدود، تدعمه جهات إعلامية مرتبطة مباشرة بالمخابرات الجزائرية. فالمقالات المنشورة والتغريدات المكررة تؤكد وجود غرفة عمليات دعائية واحدة، تزوّدهم بنفس الخطاب والادعاءات، وتستغل ملفات قضائية داخلية لتصوير المغرب وكأنه “نظام استبدادي”.
ما يجعل الظاهرة أكثر خطورة هو توظيف خطاب تحريضي يطال شخصيات ومؤسسات سيادية، بل يصل إلى الإساءة للملك نفسه. هذا الخطاب لا يقف عند حدود “النقد السياسي”، بل يتجاوزه إلى التحريض المباشر على الكراهية والعداء للوطن. وهنا يتقاطع هؤلاء مع أجندة جزائرية معلنة، تسعى إلى خلق بؤر توتر وتشويه صورة المغرب في الخارج.
ما يقدمه هؤلاء الطوابرية ليس صحافة، ولا نضالا، بل خيانة موصوفة للوطن. إنهم مجرد أدوات في مشروع خارجي معادٍ، يلبسون ثوب “الحرية” و”الحقوق”، بينما حقيقتهم أنهم مرتزقة يبيعون الوهم ويشوهون الحقائق. معركة الوعي تفرض كشفهم وفضح ارتباطاتهم، حتى يدرك الرأي العام أن ما يُسوق له من “بطولات” ليس سوى ستار لتمرير بروباغندا نظام فقد شرعيته داخليا ويسعى لتصدير أزماته عبرهم.
