النظام الجزائري يكشر عن أنيابه ويقوم بأكبر عملية اعتقالات عشوائية في حق نشطاء الحراك الاجتماعي بدعوى وقوفهم وراء الحرائق
كشر النظام الجزائري عن أنيابه، وذلك باستهدافه لنشطاء الحراك الاجتماعي، مستغلا مزاعمه بوقوفهم وراء الحرائق التي عرفتها البلاد.
وقد نفذت الأجهزة الأمنية الجزائرية أكبر عملية اعتقالات عشوائية تشهدها البلاد، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للأمن.
وكان عبد المجيد تبون قد أكد على ضرورة اجتثاث عناصر الماك و رشاد و التي ستشمل أيضا إداريين، عمال و موظفين، بزعم وقوفهم وراء الحرائق.
وأعدت المصالح المختصة قائمة بأسماء نشطاء أغلبهم من شباب الحراك لم يتبث نظام العسكر انتماءهم التنظيمي الهرمي للحركتين، دنبهم الوحيد المشاركة في الحراك الشعبي السلمي من أجل نظام ديمقراطي يتسم بالحرية والتوزيع العادل للثروة التي تسيطر عليها مجموعة من الجنرالات يحكمون البلاد بالحديد و النار.
وقد بدأت بالفعل عدد من العناصر بالتخلص من كل الدلائل التي تشير إلى تواصلهم أو تعاطفهم مع زعيمي التنظيمين، من خلال تمزيق و إتلاف الرايات و المنشورات و أيضا هواتفهم الخاصة.
