نادي المحامين بالمغرب يقاضي توكّل كرمان في تركيا بتهمة التحريض على الإرهاب

قدّم نادي المحامين بالمغرب شكاية رسمية إلى النيابة العامة في تركيا عبر القنوات الدبلوماسية، ضد توكّل كرمان، الحاصلة على الجنسية التركية وجائزة نوبل للسلام، متهماً إياها بالتحريض على الإرهاب والعنف والإساءة إلى رئيس دولة أجنبية.

ووفق البلاغ الذي اطلع عليه موقع “المغرب ميديا”، فإن الشكاية التي وقّعها المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، جاءت رداً على سلسلة تغريدات نشرتها توكل كرمان على منصة X، تتضمن ما اعتبره النادي دعوات مباشرة إلى “الثورة” و”الانتفاضة” ضد النظام المغربي، فضلاً عن عبارات وُصفت بأنها مسيئة لمؤسسات الدولة المغربية.

وفي تصريح صحفي، أكد مراد العجوطي أن هذه الخطوة ذات طابع قانوني ولا تحمل أي خلفية سياسية، موضحًا أن الهدف منها هو التصدي لخطابات التحريض والعنف الرقمي، مشدداً على أن حرية التعبير لا تعني الترويج للعنف أو الإساءة لرموز الدول. وأعرب عن ثقته في نزاهة القضاء التركي واستقلاليته.

وأشار العجوطي إلى أن التصريحات المعنية تمثل تحريضاً واضحاً على الإرهاب وأعمال التخريب، مما يتنافى – حسب قوله – مع القيم التي يُفترض أن تدافع عنها شخصية حائزة على جائزة نوبل للسلام.

كما أوضح أن محتوى التغريدات يتجاوز نطاق حرية الرأي، ويدخل ضمن الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي التركي، خاصة القانون رقم 3713 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

واستندت الشكاية إلى عدة مواد من القانون الجنائي التركي رقم 5237، وهي المواد 216 و312 و314 و220/6-7، التي تُجرّم التحريض على الكراهية والعنف والانضمام أو الدعم غير المباشر للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى المادة 340 التي تُصنف الإساءة العلنية لرئيس دولة أجنبية كجريمة مشددة بالنظر لما يمكن أن تسببه من توترات دبلوماسية.

وأكد نادي المحامين أن توكل كرمان ارتكبت، وفق ما ورد في الشكاية، أفعالا يُعاقب عليها القانون، تشمل التحريض على الإرهاب، تمجيد العنف، والإساءة لرئيس دولة أجنبية، مما يستوجب متابعتها قضائياً بتعدد التوصيفات القانونية.

واستشهد النادي بمجموعة من السوابق القضائية التركية التي شددت العقوبات على التحريض عبر الإنترنت، من بينها قضية بكير أصلان في إسطنبول سنة 2025، التي أُدين فيها بالسجن لمدة عام ونصف بسبب منشورات ذات طابع دعائي إرهابي، وكذلك قضية رجب أوزدمير ضد تركيا سنة 2020 أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث أُقرّ حق الدولة في معاقبة التحريض غير المباشر على العنف.

واختتم نادي المحامين بيانه بالتأكيد على أن هذه السوابق تؤكد توجهاً ثابتاً لدى القضاء التركي في مواجهة الخطابات التي تهدد الأمن والاستقرار أو تمس بسيادة الدول، داعياً النيابة العامة إلى فتح تحقيق فوري في الاتهامات الموجهة إلى توكل كرمان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك حجز المنشورات الرقمية المعنية واعتبارها أدلة قضائية.