سفراء ودبلوماسيون معتمدون بالمغرب يَطّلعون على تفاصيل حملة تسييس ملفي الراضي والريسوني
اطّلع عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، على آخر مستجدات قضيتي سليمان الريسوني وعمر الراضي، في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية، بمشاركة عائشة الكلاع، رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، كما ذات اللقاء عرف حضور سارة لمرس إحدى ضحايا الصحافي، توفيق بوعشرين ومحمد آدم، ضحية سليمان الريسوني، وحفصة بوطاهر ضحية عمر الراضي.
وخلال هذا اللقاء، كشفت المحامية عائشة الكلاع، أن أشخاصا يدعون النضال داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان يحاولون تسييس هذه القضايا المعروضة أمام القضاء، على غرار ما وقع في ملف توفيق بوعشرين، ضاربين عرض الحائط تاريخ الجمعية، مشيرة إلى أن “هناك أطراف أخرى تدعم المتهمين، عمر الراضي، وسليمان الريسوني، من منطلقات غير معروفة، ليست بغرض الدفاع عن حقوق سليمان الريسوني، ولا عمر الراضي، بل بغرض المس بالدولة المغربية، واستقلال القضاء، و التشجيع على الإفلات من العقاب”.
وأوضحت رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا” أن “الإضراب عن الطعام وصل إلى الباب المسدود، مما رفع عمر الراضي إلى تعليقه، وقرر الحضور إلى جلسات محاكمته، في حين يتمادى سليمان الريسوني في الإضراب عن الطعام بإيعاز هيئة دفاعه، وبعض الجهات “الحقوقية”، وذلك في إطار استراتيجية الدفاع المتمثلة في تمطيط وتطويل المحاكمة”.
وفي هذا الصدد، كشفت المتحدثة ذاتها أن “الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وبعض الأطراف استعانت بالكاتب العام لمنظمة “صحفيون بلا حدود” لتقديم رسالة طلب عفو عن الصحفيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي المتهمين في إطار جرائم الحق العام، إلى جلالة الملك”، مؤكدة أن “الجمعية وداعمو المتهمين لجأوا إلى المنظمة الدولية بعدما وصلت مناوراتهم وأساليبهم إلى الباب المسدود، حيث لم يمتلكوا الشجاعة الكافية لتقديم طلب العفو للملك عن عمر الراضي وسليمان الريسوني، مخافة أن يسيء ذلك إلى “مصداقيتهم” في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وفي سياق متصل، أكدت عائشة الكلاع، أن ذات الجهات أقحمت وهيبة خرشيش، ضابطة الشرطة المعزولة في ملف سليمان الريسوني، حيث راحت تخوض في خرجاتها على شبكات التواصل الاجتماعي في فصول وإجراءات قانونية ومسطرية دقيقة ومحددة لا يعرفها إلا القضاء والمحامون، ما يعني أن ذلك تم بإيعاز واتصال مباشر من طرف دفاع الريسوني، والهدف هو المس بسمعة المغرب الحقوقية، خصوصا وأن خرشش تعيش في أمريكا.
