هل حان الوقت لإغلاق فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب ؟

لا يختلف اثنان على أن المغرب يتعرض في الآونة الأخيرة، لحملة ممنهجة من طرف بعض المنظمات الحقوقية والصحفية، سُخرت فيها إمكانيات إعلامية ضخمة، الهدف منها المس بسلامة الدولة الداخلية عبر استهداف مؤسساتها الأمنية بالدرجة الأولى وضرب الصورة الحقوقية للمملكة.

ويتعلق الأمر، بحملة التشهير التي شنتها مؤخرا منظمة العفو الدولية، تتهم فيها المغرب باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” ضد صحافيين ونشطاء وشخصيات عامة، دون تقديم أدنى دليل على ذلك، رغم مطالب السلطات المغربية المتكررة منذ سنة 2019.

ناهيك عن مواقفها المعادية للمملكة منذ سنوات، خصوصا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى إصدارها تقاريرا مغلوطة عن واقع حقوق الإنسان، تختار فيها “أمنستي” قضايا دون غيرها، لإثارة الجدل حول مزاعم لا أساس لها من الصحة، فقط من أجل التشويش على مسار المملكة في بناء دولة الحق والقانون.

لكل هذه الأسباب وغيرها، لم يعد مقبولا بالنسبة للمغاربة أن يستضيف بلدهم من يُكّن لهم العداء ليل نهار، ومن لا يتوانى عن التطاول على ثوابتهم وسيادة بلدهم ومؤسساتهم وقضاياهم المصيرية، وصار طرد هذه المنظمة من المغرب أمرا لا محيد عنه.

وأمام التصعيد الأخير الذي أعلنت عنه “أمنستي”، بإعلانها مواصلة حملتها الشرسة ضد المملكة، فإن السلطات المغربية قد تتجه بشكل جدي وصارم، خلال الأيام القليلة القادمة، إلى إصدار قرار بإغلاق فرع منظمة العفو بالمغرب، وفقا لما تملكه من وسائل قانونية وسياسية تعطي لها الحق في اتخاذ مثل هذا القرار.