إدانة توفيق بوعشرين في قضايا تبييض الأموال و تبديد الدعم العمومي

أصدرت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في جلسة علنية عقدت بتاريخ 4 يونيو 2025، حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بتهم تبييض الأموال، التي أُحيلت إلى القضاء منذ 20 دجنبر 2023، وتناولت اتهامات وجهت إلى توفيق بوعشرين، السجين السابق، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في ملف مسجل لدى شعبة الجنح التأديبية.

وبحسب مصادر قضائية، أدانت المحكمة توفيق بوعشرين وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 10,000 درهم. كما قضت بسجن كل من أسماء بوعشرين وأسماء موساوي لمدة أربعة أشهر نافذة، مع تغريم كل منهما 5,000 درهم. من جهة أخرى، فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 100,000 درهم على شركتي “ميديا 21” و”VAYATECH”، في شخص ممثليهما القانونيين.

وقررت المحكمة مصادرة الأموال المحجوزة في حدود قيمة الدعم العام الذي تم تبديده أو الحصول عليه بغير حق، مع رفع الحجز عن المبالغ المتبقية.

كما ألزمت المحكمة الأشخاص الطبيعيين بتحمل المصاريف القضائية بالتضامن، مع الإجبار في الحد الأدنى. وتخللت مسار القضية، التي دخلت مرحلة المداولة في 21 ماي 2025، عدة تأجيلات لأسباب متنوعة، منها طلبات الدفاع لإعداد المرافعات، وتقديم قرارات قاضي التحقيق، إضافة إلى طلب تأجيل تقدمت به أسماء بوعشرين لأسباب صحية.

و تعود خلفيات القضية إلى شكوى رفعتها مجموعة من العاملين والصحافيين بجريدة “أخبار اليوم” أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طالبت فيها بالتحقيق في مصير الدعم العمومي الذي تلقته الجريدة من وزارة الثقافة والاتصال خلال فترة إدارة عثمان الفردوس للقطاع.

وتفاعلت النيابة العامة مع الشكوى، حيث أوكلت التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للنظر في شبهات اختلاس وتبديد الأموال العامة وغسلها عبر مشاريع وحسابات خاصة.

وأدت التحقيقات إلى اتخاذ إجراءات احترازية شملت منع السفر وسحب جوازات سفر زوجة وشقيقة توفيق بوعشرين، إلى جانب مسؤول سابق في شركة “ميديا 21″، بهدف كشف ملابسات صرف الدعم العمومي المخصص للجريدة.