قراءة متأنية في مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة

لافتتاح الولاية التشريعية الحالية طابع خاص هذه السنة، بالنظر إلى السياق الوطني الذي انعقدت فيه، لاسيما بعد تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، واستكمال تشكيل مجالس الجهات والأقاليم، بموجب الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المنظمة في نفس اليوم، بتاريخ  08 شتنبر المنصرم، ما يشكل سابقة في التاريخ السياسي والمؤسساتي للمملكة.

وبناءا على ما سبق دكره، أكد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن الولاية التشريعية الحالية تأتي في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة تقتضي تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية.

وشدد الملك، في خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، على ضرورة مواصلة المغرب لمسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية.

كما حث جلالته على ضرورة تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

ولم يفت الملك التطرق إلى عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، قائلا جلالته في هذا الصدد، “… وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية، والصناعية والغذائية، وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض”.

وأشار العاهل إلى أنه، “وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية، بكميات كافية، وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة، في توفير هذه المواد وتوزيعها”.

وفي هذا الصدد، وبهدف تعزيز الأمن الاستراتيجي للمغرب، دعا جلالة الملك إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.

من جهة أخرى، أشاد الملك بالتنظيم الجيد والأجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها، خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأوضح ملك البلاد أن “هذه الانتخابات كرست انتصار الخيار الديمقراطي المغربي، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام”، مشيرا إلى أن “الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا”.

ولفت جلالته إلى أن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم المغرب، مبرزا جلالته أن الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، “مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول” في أفق التنزيل الأمثل لاختيارات المواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.