محامو المملكة لدى المحاكم الفرنسية: الإصرار على الزج بالمغرب في قضية برنامج بيغاسوس يستند على اتهامات من نسج الخيال

أكد الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد الاتهامات من نسج الخيال التي تستهدف المغرب بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج بيغاسوس، مشددا على أنه من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية.

وأوضح الأستاذ باراتيلي أنه منذ ما يقارب 19 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بدليل ولو واحد على هذه الاتهامات الخيالية، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات.

وأضاف المحامي الفرنسي، خلال ندوة صحفية بباريس خصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، أن أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدفه بشكل خاص.

وسجل باراتيلي أن المغرب ما فتئ يدين تلك الاتهامات الجائرة والموجهة بشكل يحاكي الخيال بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة.

وأوضح الأستاذ باراتيلي أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي. ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص المزعوم استهدافهم باستخدام البرنامج المذكور.

وأضاف المحامي الفرنسي أنه في إسبانيا، وجه صحافي يدعى إغناسيو سمبريرو اتهامات ادعى فيها أن هاتفه اخترق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس.

واستطرد بالقول أن هذه الاتهامات الكاذبة إنما هي اختلاق واضح بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه الشديد تجاه المغرب.

وأبرز الأستاذ باراتيلي أنه في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس، مضيفا أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.

وخلص ذات المتحدث، إلى إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج.

وتأسيسا على ما سبق، ذهب بدوره رودولف بوسيلوت، محامي المملكة في قضية بيغاسوس، في نفس الاتجاه معتبرا كامل الاتهامات تصب في كونها غوغاء وضجيج مادامت لا تستند على أساس علمي، فيما تؤكد لنا بالملموس أن الناقمين على المغرب يستعملون المزايدات الفارغة للنيل منه.

ومن جانب آخر، استغرب المتحدث، مسألة غياب إلى حدود اللحظة، قوائم تضم الهواتف المستهدفة زورا ببرنامج التجسس بيغاسوس، في وقت دحض فيه المغرب الخبرات المجرات من طرف مختبر منظمة أمنستي، باعتماد خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي.

وبهذا الخصوص، يقول بوسيلوت خلال ذات الندوة الصحفية نظمت في باريس أمس الأربعاء، للتباحث حول آخر تطورات هذه القضية وكذا مختلف الإجراءات التي انخرط فيها المغرب، (يقول) أظهر الخبراء أن تتبع التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف المستخدمة غير موثق، وأن سلامتها التي تم تقييمها غير موثقة كذلك. وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي.

إلا أن الغريب، يخلص ذات المتحدث، لماذا هذا التسلط على المغرب، الذي نفى منذ الوهلة الأولى امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما زعمت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليها واستخدمتها دون أن يتخذ المتعين في حقها، ما يشكل مفارقة مزعجة للغاية تستوجب طرح أكثر من سؤال.