تنسيق مغربي-فرنسي-أمريكي في اتجاه حسم ملف الصحراء المغربية قبيل مناقشته في مجلس الأمن
مع اقتراب موعد مناقشة قضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن الدولي، يبرز تنسيق دبلوماسي متزايد بين المغرب، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار تحركات مشتركة تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام.
وتأتي هذه التحركات ضمن دعم متواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
وبحسب مصادر دبلوماسية رفيعة، من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، وذلك في سياق التحضير للنقاشات المرتقبة خلال أكتوبر المقبل. وتؤكد هذه الخطوة حرص باريس على لعب دور محوري في الجانب التقني للمفاوضات وتقديم مساندة قوية للرؤية المغربية.
وفي الاتجاه نفسه، كان دي ميستورا قد التقى يوم 5 شتنبر بمسعد بولوس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بشؤون إفريقيا، حيث جدد الأخير الموقف الثابت لواشنطن، والقائم على اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد الواقعي للنزاع. هذا الموقف يعكس استمرار النهج الأمريكي الداعم لمبادرة المغرب.
وبينما تضطلع الولايات المتحدة بمهمة الضغط السياسي المباشر على الجزائر، التي تشكل الداعم الأساسي لجبهة البوليساريو، تركز فرنسا على الجوانب التقنية من الملف.
ويلاحظ أن صمت النظام الجزائري عقب زيارة بولوس أواخر يوليوز الماضي يعكس حالة من الارتباك إزاء الضغوط الدولية المتصاعدة.
في المقابل، تشدد باريس على أهمية دفع الرباط إلى تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ إجراءات مبادرة الحكم الذاتي المقدمة منذ سنة 2007، والتي حظيت بدعم واسع من المجتمع الدولي باعتبارها قاعدة جدية للتفاوض. وترى الدبلوماسية الفرنسية أن وضع خطة عملية بتواريخ محددة من شأنه أن يعزز المصداقية الدولية للمبادرة المغربية ويُضعف الحملات المعادية المشككة في نوايا الإصلاح.
وفي ظل هذه المستجدات، تزداد عزلة جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر على الساحة الدولية، إذ تراجع الدعم لأطروحة الاستفتاء بشكل شبه كامل، لتبقى مجرد وسيلة لتمديد نزاع مفتعل على حساب معاناة سكان مخيمات تندوف.
