اختلاسات في مالية الحزب المغربي الحر تجر محمد زيان إلى محاكمة جديدة
أفادت مصادرمطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المكلفة بالتحقيق في قضايا الأموال، انهت، إجراءات البحث التمهيدي في الاختلاسات المالية وتبديد أموال الدعم الانتخابي المنسوبة إلى محمد زيان، النقيب السابق المعتقل حاليا بالسجن المحلي بتيفلت على ذمة العديد من القضايا الإجرامية.
وكشفت المصادر نفسها، أن البحث المنجز في هذه القضية اظهر تورط محمد زيان وأمين المال السابق للحزب المغربي الحر وبعض المسيرين السابقين في جرائم الفساد المالي؛ بما فيها اختلاس أموال عمومية والمشاركة وتبديد أموال الدعم الانتخابي والغدر وتحصيل أموال غير مستحقة.
وقد قررت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال متابعة محمد زيان وأمين المال السابق في حالة اعتقال، لخطورة وثبوتية الجرائم المنسوبة إليهما؛ بينما أحالت باقي المسيرين على هيئة المحكمة في حالة سراح، للنظر في مختلف الجرائم المالية المرتكبة.
وكان حزب زيان لا يستجب لجميع الإشعارات التي يتوصل بها بين سنتي 2016 و2018، ويرفض إرجاع المبالغ غير المستحقة إلى ميزانية الدولة، كما تعذر عليه إثبات أوجه صرف أكثر من مليون درهم؛ وهي الأفعال التي تنطوي على شبهات جرائم الفساد المالي.
وبحسب الأبحاث القضائية والمراجعات المالية المنجزة في هذه القضية أن محمد زيان حول الحزب المغربي الحر إلى ملكية خاصة تدر أموالا غير مستحقة له ولأفراد من أسرته؛ بل إن تقنيات التحقيق الجنائي أظهرت أن زيان قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الحزب، إلى الحسابات الشخصية لبعض أبنائه ولسائقه الخاص.
