بالفيديو.. نشطاء مغاربة يفضحون بالحجة والدليل أكاذيب المعطي منجب حول قرار منعه من السفر

على إثر المعطيات المغلوطة التي روجها كل من المعطي منجب المتابع على ذمة قضية غسيل الأموال وما يسمى بهيئة التضامن معه، خرج نشطاء شباب مغاربة عبر قناة على “اليوتيوب” تحمل إسم “Posdcast Marroki“، وهي قناة مغربية متخصصة في مناقشة مواضيع الساعة والقضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي، لكشف كل ما راج من أكاذيب حول ما ادعاه المعطي، كون قرار منعه من السفر هو قرار غير قانوني.

وحسب ما ورد في فيديو يحمل عنوان: “أجي تفهم قضية المعطي منجب بالخشيبات” على ذات القناة، تطرق النشطاء بالتفاصيل للوثائق التي نشرها وكيل الملك بالرباط، والتي كشفت بما لا يدع مجالا للشك قانونية المساطر التي نفذت لتطبيق قرار إغلاق الحدود وسحب جوازي السفر المغربي والفرنسي للمعطي منجب.

ويتعلق الأمر، أولا، بوثيقة الإفراج المؤقت الصادرة عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث استند الأخير في قراره على المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية وليس المادة 160 من القانون نفسه، كما يحاول أن يوهم المعطي منجب الرأي العام.

والمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، تنص في فقرتها الثانية على أنه “يمكنه (أي لقاضي التحقيق) لضرورة البحث الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر لضمان عدم فرار المتهم طيلة فترة البحث. كما يحق له تحديد كفالة مالية أو شخصية لضمان حضور المتهم”.

وجاء في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق : “نأمر بتمتيع المتهم المعطي منجيب بالإفراج المؤقت ما لم يكن معتقلا لأجل سبب آخر مع اتخاذ قرار إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية”.

وأردف في ذات الأمر : “نأمر بتبليغ هذا الأمر حالا إلى المتهم المعطي منجيب وإلى دفاعه وإلى النيابة العامة وفي نفس يوم صدور الأمر”.

وختم قاضي التحقيق بما يلي: “تقديم جواز سفره أمام مصلحة الشرطة القضائية مقابل وصل يتضمن اسم المتهم وباقي البيانات المنصوص عليها في المادة 168 من قانون المسطرة الجنائية ونعهد بتنفيذ هذا الإجراء إلى السيد رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مع إخبارنا بما يثبت ذلك”.

وبخصوص ما ادعاه المعطي حول كون قرار المنع غير قانوني وتعسفي في حقه، بسبب عدم استدعائه لجلسة أمام قاضي التحقيق لتبليغه قرار المنع من السفر، موهما الرأي العام أن ذلك تم استنادا على المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الحقيقة عكس ذلك تماما.

فقرار قاضي التحقيق تم بناء على المادة 142، والذي أمر فيه بتبليغ هذا الأمر حالا إلى المتهم المعطي منجيب وإلى دفاعه وإلى النيابة العامة وفي نفس يوم صدور الأمر، وللسيد قاضي التحقيق الصلاحية في أن يعهد تنفيذ الأمر إلى السلطات المختصة، والتي تمثلت في هذه الحالة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ولم يكن استدعاء المعطي منجب لجلسة خاصة لتبليغه ذلك الأمر، ضروريا.

ولأن تبليغ هذا الأمر يستلزم توثيقه في محضر رسمي، فقد تم الكشف عن وثيقة المحضر الذي أقر فيه المعطي منجب علمه بقرار المنع من السفر وحجز جوازي السفر الخاصين به لكونه لازال متابعا على ذمة قضية غسيل الأموال، طبقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية.