هشام جيراندو والطفلة ملاك.. حملة تبييض خطيرة لمجرم محترف وصمت مريب عن إقحام قاصر في عالم الجريمة

في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يعلو صوت الإدانة ضد هشام جيراندو وأفراد عائلته الذين جروا فتاة قاصر إلى عالم التشهير والابتزاز، اختار “تجار الحقوق” الالتفاف على الحقيقة، مروجين لمغالطات مكشوفة.

لم يكن هناك سجن لقاصر، بل اتخاذ قرار لحمايتها وفق ما تفرضه القوانين والمواثيق الدولية. ولكن لماذا لم يخرج هؤلاء للحديث عن مسؤولية أسرتها؟ لماذا لم يستنكروا استخدام طفلة في جرائم تهديد وابتزاز عبر الهاتف؟

إن القرار القضائي بإحالة الطفلة القاصر إلى مركز لحماية الطفولة لم يكن عقوبة، بل تدبيرا يهدف إلى حمايتها من مزيد من الاستغلال، بعدما استُخدمت في عمليات التشهير والابتزاز من قبل أفراد يفترض أنهم مسؤولون عن حمايتها لا عن تحويلها إلى أداة لتنفيذ جرائم إلكترونية. ولكن بدلا من استنكار هذه الجريمة الأخلاقية، خرج المرتزقة الحقوقيون وأشباه الصحفيين بهجومهم المعتاد على القضاء، متجاهلين المسؤولين الحقيقيين عن الزج بها في هذا المستنقع.

كم من طفل قاصر محتجز في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب تورطه في أعمال إجرامية، ولم نسمع عنهم شيئا من هؤلاء؟ لماذا الانتقائية في إثارة الملفات؟ هل كان الأمر سيتغير لو أن قاصرا استُخدم في تهديد أو ابتزاز أحدهم؟ ألا كانوا سيصرخون بأنها “جريمة اتجار بالبشر”؟

ما يثير الاشمئزاز أكثر هو أن نفس الأشخاص الذين يهاجمون العدالة اليوم، التزموا الصمت عندما كان هشام جيراندو يشهّر بالأبرياء، ويبتز الضحايا، ويسبّهم بأقذر الأوصاف. لم نرَ منهم أي استنكار عندما كشفت التحقيقات عن شبكة متورطة في جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني، بل إن بعضهم حاولوا تبييض صورته والترويج لخطاب “المظلومية”، رغم أن القضية انطلقت من شكاية مواطنة تعرضت لحملة تهديد وابتزاز مباشرة، وليس من أي “تصفية حسابات” كما يدّعون.

المحاولة البائسة لقلب الحقائق لن تغير من مجرى العدالة، ولن تمحو الأدلة التي كشفت عن شبكة منظمة تدير حملات تشهير وابتزاز مقابل المال. وإذا كان من استنكار حقيقي، فليُوجّه إلى من استخدم قاصرا كأداة للجريمة، وليس إلى القضاء الذي يسعى لحماية المجتمع من هذه الآفة المتفشية وحماية الطفلة نفسها.

التحقيقات أثبتت أن الطفلة القاصر لم تكن ضحية براءة، بل أداة استُخدمت بشكل ممنهج في عمليات التشهير والابتزاز، من خلال توفير شرائح هاتفية وأفعال جرمية أخرى، وهي ممارسات تدخل في نطاق الجريمة المنظمة. لكن بدلا من إدانة من استغلها، خرجت الأبواق المأجورة تصرخ: “مكان الطفلة هو المدرسة وليس السجن!”

المثير للغثيان في هذا المشهد هو أن الفعل الجرمي الأصلي – الذي يخص شبكة جيراندو المتورطة في التشهير والابتزاز – أصبح في الظل، بينما تحولت القضية إلى حملة تعاطف مع الطفلة، وكأنها بريئة تماما من أي تورط. بل وصل الأمر إلى تصوير القضاء وكأنه “وحش بلا رحمة”، بينما مرتكب الجريمة يُسوَّق كضحية اضطهاد!

هذه ليست معركة حقوقية، بل معركة تضليل وتلاعب بالعواطف، حيث يتم استغلال الطفولة لتغطية الجرائم. فهل كان هؤلاء سيدافعون عن استغلال القاصرين في الجريمة لو أن الضحايا كانوا من صفوفهم؟ أم أن “حقوق الإنسان” أصبحت تُوزع حسب الولاءات؟