عرضه للتشهير والنيل من سمعته.. القضاء الكندي ينتصر لأحد ضحايا هشام جيراندو (فيديو)

تفاعلا مع القرار الذي أصدره القضاء الكندي، يوم الاثنين 17 يوليوز الجاري في حق هشام جيراندو، أوضح اليوتيوبر المغربي محمد المبارك، أن محكمة كندية أصدرت قرارا في حق المعني بالأمر، على خلفية اتهامه بالتشهير بالأشخاص عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تقدم المحامي المغربي عادل سعيد المطيري، بشكاية في مواجهته بتهمة التشهير ويطالب بحذف جميع الفيديوهات المتعلقة به.

وبحسب مضمون القرار القضائي الذي نشر محمد المبارك نسخة منه، فقد ألزمت السلطات الكندية هشام جيراندو بإزالة جميع الفيديوهات والمنشورات التي تحتوي على الادعاءات المذكورة في الوثائق P-21 و P-26، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام بعد تنفيذ الحكم التدبيري، سواء على صفحته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على صفحة TAHADI على مختلف المنصات التواصلية. كما أمرته بعدم نشر أو بث أو تداول الادعاءات المتعلقة بالمدعي أو أفراد عائلته، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت شفهية أو كتابية أو إلكترونية، على أي منصة.

وفي سياق ذي صلة، يتابع ذات المتحدث، سيضطر هشام جيراندو الذي يتعرض بالسب والقذف لشخص وحياة العديد من المسؤولين المغاربة، بقوة القانون الكندي إلى التوقف الفوري عن بث أو نشر أو تكرار أي أنواع من الادعاءات المشينة التي تتناول المواضيع المثيرة للجدل مثل الجريمة، الفساد، تبييض الأموال، الخطر والعصابات المنظمة، الرشوة، التهرب الضريبي، تضارب المصالح، والعنف الأسري. وعليه، فإن هذا الحكم التدبيري ساري المفعول حتى 12 يناير 2024، يخلص ذات المصدر، مع تحميل المدعى عليه (هشام جيراندو) تكاليف المحاكمة.

وللتذكير، أورد اليوتيوبر المغربي محمد المبارك، أن هذا الحكم من المؤكد سينزل على هشام جيراندو كالصاعقة دون أن يستطيع التفوه بكلمة أو انتقاد لاذع في حق القضاء الكندي أو حتى في حق الضحية المغربي الذي تابعه هناك، بفعل ضعف موقفه وثقل تهم التشهير التي راكمها من خلال استهدافه لشخصيات بعينها.

هذا القرار يأتي في ضوء التهم الموجهة إليه بالتشهير بالأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة التزام الجميع بالقوانين والقواعد التي تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى عليها.