احتجاجات عارمة في قطر تستنكر “عنصرية” الدولة بمنع مكونات قبلية من التصويت والترشح للانتخابات التشريعية (فيديو)

نظمت قبيلة “آل مرة” العربية العريقة في قطر يوم أمس الإثنين، احتجاجات حاشدة بسبب إقصائهم من الترشح لأول انتخابات تشريعية ستشهدها البلاد.

وأثار قانون قطري جديد يتعلق بانتخابات مجلس الشورى حفيظة شرائح من المكونات القبلية التي جرى استبعادها.

وتداول نشطاء قطريون تسجيلات ومقاطع فيديو لمظاهرات ضد القانون، من جانب قبيلة “آل مرة” العريقة في الإمارة، ممَن ينتشر أفرادها مثل العديد من القبائل العربية، بين دول خليجية عدة.

ويذكر أن موجة غضب واسعة تشهدها دولة قطر، إثر اعتقال 7 أشخاص انتقدوا قوانين الانتخابات، متهمين إياها بإثارة العنصرية.

وتأتي الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من حملة على موقع “تويتر” دعا خلالها مغردون قطريون إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، احتجاجا على القوانين المنظمة لها، التي وصفوها بأنها غير منصفة.

وفيما لم تكشف وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص السبعة، أكد مغردون قطريون أنهم ينتمون لإحدى القبائل، وإن ضبطهم جاء على خلفية تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.

وأكد المغردون أن القوانين التي تنظم الانتخابات البرلمانية “غير منصفة وعنصرية”، وستؤدي إلى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع.

وبعد 17 عاما من وعود متتالية بإجراء انتخابات برلمانية، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 29 يوليوز الماضي، سلسلة قوانين ومراسيم تنظم إجراء أول انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها في البلاد أكتوبر المقبل.

ومنح القانون القطريين الحاملين للجنسية الأصلية حق الترشح والانتخاب، فيما سيحق للقطري المجنس المولود في قطر وجده كان حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

ويعني القانون أن أفراد قبيلة “آل مرة”، لن يستطيعوا الترشح للانتخابات، وسيقتصر حق قسم منهم على التصويت فقط، وهو ما قوبل برفض انعكس بموجة احتجاجات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، قبل احتجاجات يوم الإثنين بالقرب من الدوحة.

وجدير بالذكر أن قبيلة “آل مرة”، تعرّض آلاف الأفراد منها منذ العام 2004، لإسقاط الجنسيات، قبل سحب جنسية العشرات منهم أيضا عام 2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى