عودة حملة “مانيش راضي” إلى الواجهة في الجزائر وسط تصاعد القمع وتدهور أوضاع الحريات
تشهد الجزائر مجددا تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات الشعبية، مع عودة حملة “مانيش راضي” إلى الواجهة، تعبيرا عن الغضب المتزايد تجاه انتهاكات الحريات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية. وتتزامن هذه الحملة مع موجة اعتقالات تطال نشطاء حقوق الإنسان، في وقت تتزايد فيه هيمنة السلطة العسكرية على مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وفي هذا السياق، سلطت صحيفة “ألجيريا تايمز” الإلكترونية الضوء على تجدد الحراك الشعبي عبر وسم “#مانيش_راضي”، الذي أعاد التعبير عن الرفض الشعبي للوضع القائم، في مواجهة ما وصفته الصحيفة بـ”إعلام الصرف الصحي” الذي يحاول الترويج لصورة وردية عن وضع حقوق الإنسان ومستوى العيش الكريم في الجزائر.
ورغم أن فصل الصيف عادة ما يكون فترة للراحة والسفر، فإن البلاد شهدت، حسب المصدر ذاته، حملة اعتقالات واسعة استهدفت مواطنين ونشطاء أعادوا إحياء حملة “مانيش راضي”، التي لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي مع بداية الموسم الصيفي.
كما نقلت الصحيفة عن منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة تعبير المواطنين عن رفضهم للأوضاع السياسية والاجتماعية المتأزمة، وهو ما أثار موجة تنديد واستنكار من جهات محلية ودولية على حد سواء.
وأشارت “ألجيريا تايمز” إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور الجزائري، الذي ينص على حماية حرية التعبير وحق التظاهر السلمي. غير أن السلطات اختارت، وفق المصدر ذاته، نهج القمع والتضييق، في خطوة تعكس الفجوة الكبيرة بين النصوص الدستورية والتطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.
