انسحاب “مفاجئ” لحزب الاتحاد الاشتراكي من ملتمس رقابة إسقاط الحكومة و بوانو يصف الخطوة بـ “الصفقة”

أعلن الفريق التابع لحزب الاتحاد الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بمجلس النواب توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، بسبب ما تم اعتباره اختفاءً لـ”الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع… وحلت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.

وأوضح الفريق البرلماني أن الولاية الحكومية الحالية عرفت “العديد من الاختلالات التي أثرت بشكل سلبي على أداء الحكومة وتعثرها في مباشرة الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وساهمت إلى حد كبير في الإخلال بالتوازن المؤسساتي المنصوص عليه دستوريا، حيث أدت ممارساتها المتغولة إلى التضييق على المعارضة البرلمانية وتهرب أعضاء الحكومة من الرقابة البرلمانية بتغيب رئيس الحكومة والوزراء عن جلسات المساءلة البرلمانية”.

وسجل الفريق، أنه “أمام كل المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية بادرنا في الفريق الاشتراكي إلى اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور. وقد طرحنا هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024”.

وأضافت المعارضة الاتحادية أنها باشرت التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، “علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”.

وتطرق الفريق إلى أنه “في 4 أبريل 2024 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية، اجتمع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وتم الاتفاق على إصدار بلاغ يعلن الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، تم إقبار هذه المبادرة بخروج أحد أطراف المعارضة يعلن رفضه التنسيق حولها”.

وأفاد أنه “في بداية أبريل 2025، تم طرح مبادرة طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي. انخرطنا كفريق اشتراكي فيها دعما لتوحيد جهود المعارضة ومن أجل استثمار هذه الآلية الرقابية رغم استحالتها عدديا، وذلك لفتح نقاش عمومي لتنوير الرأي العام حول الموضوع”.

واعتبر الفريق أنه “أمام فشل التقدم بهذا الطلب، بادرنا مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا. ولكن للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها. واعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.

وأكد أن “طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه. فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”، مشيرا إلى أنه “لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”.

من جانبه قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن حزب “المصباح” سيدرس موضوع انسحاب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، في اجتماع للأمانة العامة من أجل اتخاد موقف مناسب، معتبرا أن هذا الانسحاب يعكس غياب الالتزام والمسؤولية السياسية ويشكل “نقضا للعهود”.
وعن أسباب انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من مبادرة ملتمس الرقابة، قال بووانو في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية: “لا أعرف كيف دبر هذا الأمر، هل هو نتيجة صفقة ما أو ضغط أو نتيجة (أنا وحدي نضوي البلاد)؟”

وسجل بوانو أن فرق ومجموعة المعارضة عقدوا لقاءين بشأن الاتفاق على ملتمس الرقابة، وخلال اللقاء الأول “تحدثت بوضوح وسألت رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد إن كانت المبادرة تستند إلى أساس؟ وهل هناك ضمانات لاستمرار الفريق فيها؟ حيث أكد شهيد أن فريقه جاد في المضي في هذه المبادرة، وسيسيرون فيها حتى النهاية”.

واعتبر رئيس المجموعة النيابية لـ pjd أن “الفريق الاشتراكي اتفق مع فرق ومجموعة المعارضة على جملة من الترتيبات، غير أن إعلانه فيما بعد الانسحاب من المبادرة سلوك غير مسؤول، وكان من الممكن أن نلتقي ونتفق عن التراجع عن هذه الخطوة”.