منظمة حقوقية تكشف تورط الجزائر بإغراق المغرب بالمهاجرين السريين ومطالب بتشديد مراقبة الحدود

كشف استطلاع للرأي حول هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب، أن 67 في المائة من المستطلعين فكرة كون بعض دول الجوار وخصوصا الجزائر تتساهل مع تسلل المهاجرين إلى التراب المغربي، مشيرا إلى أن نسبة التأييد ترتفع إلى 73 في المائة في صفوف المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة.

الاستطلاع الذي أنجزته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمركز المغربي للمواطنة، و الذي شمل 3 آلاف و158 شخصا من جميع جهات المملكة، أظهر أن 87 في المائة من المشاركين يشددون على ضرورة تشديد المراقبة بالحدود المغربية لمنع ولوج مهاجرين آخرين إلى المغرب.

كما عبر 72 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لأن يلعب  المغرب دور “الدركي” لصالح أوربا، و ذلك من أجل منع دخول المهاجرين إلى الأراضي الاوروبية، فيما عبر 18 في المائة عن موافقتهم على استمرار المغرب في القيام بهذا الدور لكن وفق شروط معينة، بحيث أوصى معدو الاستطلاع بإلزامية مراجعة دور “الدركي” الذي يقوم به المغرب، خاصة وأن هذا الدور وبالقدر الذي يريح أوروبا من أعباء اقتصادية واجتماعية وحقوقية، بقدر ما يثقل كاهل المغرب على جميع هذه الأصعدة ويقوض مجهوداته السابقة ويرهن مستقبل تدبيره لظاهرة الهجرة.

وطالب المشاركون أيضا بضرورة التعامل الحذر مع تحول موضوع الهجرة إلى أداة جيو-استراتيجية للضغط والابتزاز من قبل دول الشمال على دول الجنوب، بغرض تحويلها إلى “دركي” في مجال محاربة الهجرة غير النظامية دون النظر إلى العوامل التي تفرض هذه الظاهرة، من قبيل ضعف التعاون الدولي في مواجهة تجارة البشر، والأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تحفز تدفق الهجرة غير الشرعية، والتي تقع مسؤولية تنظيمها على كافة الدول بصفة مشتركة ما بين دول المنشأ ودول العبور ودول الاستقبال.

من جانب آخر، نبه الاستطلاع إلى تنامي خطابات الكراهية والتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في أوساط الشباب المغربي، خاصة لدى الفئة التي يقل عمرها عن 30 سنة، موردا بأن 53 في المائة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما يرفضون تمكين المهاجرين من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم، في حين لا تتجاوز النسبة 26 في المائة بالنسبة لباقي الفئات العمرية.