السجن النافذ/ الغرامة المالية وبيع سيارات محتجزي تندوف.. هكذا تجهز كابرانات الجزائر على حقوق ساكنة المخيمات (صور)

إمعانا في تعميق معاناتهم وتعزيز الحصار المفروض عليهم لسنوات، أقدمت السلطات الجزائرية على إنزال عقوبة جماعية يوم 04/07/2022 في حق 17 شخصا من أصل 40 من ساكنة مخيمات تندوف وصادرت سياراتهم بكامل حمولتها، ونقلتهم في ظروف مهينة إلى تندوف للمثول أمام وكيل النيابة بتهمة التهريب.

وتعود فصول القصة حينما حصل بعض من ساكنة تندوف على تراخيص للتنقل خارج المخيمات، بغية تبضع بعض المواد الأساسية وتلبية احتياجات العائلات الفقيرة.

ولضمان مكوثهم في المخيمات إلى الأبد، لم تتوانى السلطات الجزائرية في وضع المحتجزين أمام خيار البقاء أو مغادرة المخيمات وما يحف دلك من مخاطر الانتهاء في سجون النظام الجزائري بتهم ملفقة ما أنزل الله بها من سلطان. لكن مرارة الاحتجاز بدون وجه حق والحرمان من أبسط شروط العيش بكرامة، دفعت بالعديد من المحتجزين إلى المجازفة واتخاذ قرار الفرار صوب موريتانيا للانعتاق من واقع مرير.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، المغامرة كلفت الفارين من جحيم الاحتجاز نحو موريتانيا، كلفتهم الاعتقال على أيدي السلطات الجزائرية، التي لفقت التهم ل 17 شخصا وقضت بسنتين سجنا نافذا في حق كل فرد منهم، ثم سلبتهم ممتلكاتهم بما فيها السيارات.

ولأن كابرانات تبون يركنون إلى سياسة مص الدماء، ارتأت إدارة الجمارك الجزائرية بتندوف بيع سيارات المحتجزين في السوق السوداء وتوجيه عائداتها لمزيد من الخروقات الجسيمة المرتكبة في حق ساكنة المخيمات.